بدنيه قبل از امتلا و به حالت صحت واقع بوده است بعد ازدياد مقادير آنها هم همان نسبت باقى بود مثلا فرض كنيم كه نسبت طبعى اخلاط با يكدگر آنست كه خون سه چند بلغم باشد و بلغم دو چند صفرا و صفرا يك چند سودا پس اين نسبت مفروضه بعد امتلا هم به همين وتيره باشد و درين صورت واجبست كه فصد كنند و باسهال نپردازند الا فصد ضيق نبود و اگر بعد فصد غلبه در خلطى پديد آيد تنقيهء وى بايد كرد دوم آنكه در نسبت طبعى مذكور فتور آمده باشد و درين صورت نگاه كنند كه غالبتر خونست يا خلطى ديگر اگر خون غالبتر باشد ايضا فصد كنند و بر همان اكتفا نمايند و اگر خلط ديگر غالبتر باشد بايد كه در فصد و اسهال آن خلط جمع كنند و اگر احتياج در اسهال بدواى قوى بود تقدم بفصد بايد كرد به شرطى كه خلط مذكور شديد اللزوجت و كثير البرودت نباشد و الا تقدم باسهال نمايند و اين اسهال بنهجى بايد كه همان قدر خلط كه زائد بر نسبت طبعى اخلاط زائده است برآيد نه آنكه بدرجهء تعديل رسد و اگر حاجت در اسهال بدواى قوى نبود بلكه دواى نرم ضعيف كافى باشد تقدم باسهال كنند و درينجا هم همان قانون مرعى دارند كه خلط غالبتر از اغلبيت برآيد و بر نسبت طبعى عود كند نه آنكه باعتدال رسد تا كه عند الفصد كه وى مخرج جميع اخلاطست اعتدال در كل پديد آيد بلا انتقاص احد من الاخلاط و دريابند كه حاجت بدواى قوى و ضعيف باعتبار غلظت و لطافت موادست هرچند كه ماده كثيفتر باشد احتياج بدواى قوىتر افزون بود و بالعكس و آنچه امتلا از بعضى اخلاط بود نيز دوگونه است يكى آنكه خون فقط غالب بود و درين حالت هم فصد تنها كافىست ليكن واجبست كه خون بقدرى بگيرند كه اعتدال در وى پديد نيايد و هنوز زيادت در ان باقى بود كه بند كنند دوم آنكه خلط ديگر از اخلاط ثلاثه غالب بود و اين نيز دوگونهست يكى آنكه با وجود اغلبيت آن خلط خون نيز غلبه داشته باشد و درين حالت هم جمع در فصد و اسهال بمراعات نارسانيدن هيچكدام ازينها بدرجهء اعتدال واجب ست ثانى آنكه خلطى از اخلاط ثلاثه تنها يا مع اخرى غالب شود و خون بر اعتدال باشد و درين صورت بفصد حاجت نبود و تنقيهء خلط غالب واجب و كافى باشد و امتلا بحسب كيف يعنى قوت نيز دوگونه است يكى آنكه سوء مزاج محوج باستفراغ ارباب حرارت بود و درينجا نظر كنند كه خون ناقصست يا نه اگر در خون نقصان باشد باسهال كفايت نمايند و الا هم فصد جائز بود و هم اسهال دوم آنكه سوء مزاج محوج باستفراغ ارباب برودت بود و درينجا فصد غير مجوزست و اسهال كافى باشد و آنجا كه امتلا بحسب كميت و كيفيت معا باشد حكم اين از آنچه در نوعين سابقين گذشت استنباط توان كرد مع لحاظ شرائط و مراتب و در قانون استفراغ
خزائن الملوك ( فارسى ) — صفحة 171
مساهمون: شمس الدين احمد
ص١٧١