فلان چيز از دين پيغمبر است مقلد او بايد به آن چيز عمل كند ، نه اينكه مقلد هم بايد يقين كند كه از دين پيغمبر است . به جهت آنكه امر اعتقاد و حصول يقين امرى نيست كه در دست مكلف باشد كه هرگاه مجتهد يقين كند مقلد هم بايد يقين كند ، و همچنين حكم به كفر كسى كردن از مسائل تقليدى نيست كه هرگاه مجتهد حكم به كفر كسى بكند مقلد هم بايد حكم كند ، به جهت آنكه تكفير اگر به سبب مخالفت اصول دين است پس در اصول دين تقليد جايز نيست ، و اگر به سبب مخالفت بديهى دين كردن است - كه مستلزم انكار يكى از اصول دين است - پس آن از احكام شرعيه نيست ، و از قبيل اين است كه بگويند كه هرگاه مجتهد يقين كند كه زيد مرده است بايد مقلد هم يقين كند كه زيد مرده است ، و از اينجاست كه خلاف كردهاند كه حكم مجتهد به ثبوت رؤيت هلال كافى است به جهت صوم و افطار يا نه ؟ و راه شبهه در آن قوى است ، و قول به عدم قوى است ، لكن اظهر قبول است در آنجا - يعنى در مسائل شرعيه ظنيه - به جهت آنكه در معنى عدالت مقلد به او رجوع مىكند و همچنين در كفايت شاهدين ، پس در اينجا چرا از او نشنوند ، و همچنين عموم جواز حكم حاكم به علم خود و اينها در مسائل فروع خوب است ، نه در مثل ما نحن فيه . و الحاصل اينكه در موضوعات فرعيه كه معرفت آنها بر مىگردد به ظنون اجتهاديه - مثل رؤيت هلال و دخول وقت با مشاهدهء مجتهد و مقلد هر دو ، و اجتهاد مجتهد در وقت و مثل حكم به ثبوت انبات لحم و شد عظم در رضاع كه اينها همه موضوعات ظنيهاند - دور نيست اعتماد در اينها به تقليد مجتهد ، و از اين باب است قبول تزكيهء عدل واحد ، و استقصاى كلام وظيفهء اينجا نيست . و ما نحن فيه از بابت امور مزبوره نيست ، و يقين در او ضرور است ، پس تقليد در آن صورتى ندارد .
قم نامه ( مجموعه مقالات ومتون درباره قم ) ( فارسى ) — صفحة 369
مساهمون: سيد حسين مدرسى طباطبائى
ص٣٦٩