گوييم كه اين نمىتواند شد الا از آن راه كه شما به دليل و قواعد خود مطلبى را فهميدهايد و مىخواهيد اين احاديث و آيات را به آنها به تأويل بر گردانيد ، نه اينكه مقصود شارع بالذات بيان اين معانى بوده . از كجا مىتوانيد اثبات كنيد كه مراد شارع اين است ؟ و پيش گفتيم كه آن اشاراتى كه در احاديث سابقه مثل حديث سلمان و اباذر و حكايت كميل و غير آنها شده - بر فرض دلالت بيش از اين اقتضا نمىكند كه يك امر مخفى باشد ، اما آن اين است كه شما مىگوييد از كجا ؟
و الحاصل اينكه هرگاه شبهه در حق مثل ملا صدرا محتمل باشد به جهت تشابه ادله و اقتضاى رسوخ طريقهء حكمت در خاطر ، فهميدن اخبار به نهج مزبور را و به اين سبب يقين براى او حاصل نشود كه دين پيغمبر منافى آن است كه فهميده است ، نمىتوان حكم به كفر او كرد . و از اينجا معلوم شد كه نسبت شخصى را به مخالفت ضرورى دين دادن از مسائل اجتهاديه است . به اين معنى كه چون عالم السر و الخفيات حق تعالى است پس علم هم رساندن به اينكه چيزى كه در نزد احدى يقين رسد بايد براى ديگرى از اهل آن دين كه در مرتبهء او است هم يقين شود ، برمىگردد به اجتهاد در اينكه اين مسأله چنين مسألهاى است كه بر مثل چنين كسى مخفى نمىماند . و اين نسبت به اشخاص و مسائل مختلف مىشود . و از اينجاست كه علما در اكثر ضروريات دين خلاف كردهاند كه آيا ضرورى هست يا نه ؟ و معلوم نيست كه در اين مسأله تقليد جايز باشد خصوصا تقليد ميت ، پس حكم كردن آخوند ملا محمد باقر ( ره ) به مخالفت كردن ضرورى عالما به اينكه مخالف ضرورى است منشأ لزوم متابعت او نمىشود - به اعتبار اينكه اين معنى راجع مىشود به اجتهاد در موضوع حكم نه نفس حكم . پس غايت امر اين است كه هرگاه مجتهد يقين كرد كه
قم نامه ( مجموعه مقالات ومتون درباره قم ) ( فارسى ) — صفحة 368
مساهمون: سيد حسين مدرسى طباطبائى
ص٣٦٨