اصل اول علم است
و در اين اصل دانستن سه چيز شرط است : اعنى تعلّق علم [ به عين ] « 1 » نعمت و شناختن نعمت بودن منعم به در حقّ او و علم به ذات منعم و وجود صفاتى در او كه بدان صدور [ اين ] انعام و اتمام او ممكن باشد . پس ، از معرفت اين امور چاره نيست اگر منعم غير بارى تعالى باشد . امّا در حقّ حق ، سبحانه و تعالى ، علم او وقتى به سمت كمال موسوم مىگردد كه به تحقيق شناسند كه همهء نعمت از اوست و منعم و مفضل على الحقيقة اوست . پس چون اين معرفت تمام شود شرك از افعال بنده منتفى « 2 » گردد ، زيرا كه چون كسى را اين معرفت نباشد و ملكى از ملوك او را چيزى انعام كند و هرآينه چنان اعتقاد كند كه وزير ملك يا وكيل او را در بيشتر آن نعمت يا در ايصال آن مكرمت دخلى هست و اين شريك ساختن غير است با ملك ، چه نعمت را من كلّ الوجوه از ملك نمىبيند بلكه به وجهى از او مىبيند و به وجهى ديگر از غير او .
لا جرم كمال شكر كسى راست كه وسايط را مسخّر داند . چنان كه اگر مشاهده كند كه وصول انعام و حصول اكرام بهواسطه توقيع ملك است كه به قلم نوشته است و به توسّط كاغذ كه توقيع بر او كشيده ، فرح او به توقيع و قلم و كاغذ نباشد و به شكر اين اشياء قيام ننمايد بلكه اين همه را در تحت قدرت ملك مسخّر داند پس همچنين وكيل موصّل و خازن مناول را در اعطا و ايصال از جهت ملك شناسد و مقرّر [ داند ] كه اگر امر جزم از ملك صادر نشدى ايشان را دست تصرّف از مال ملك كوتاه بودى لا جرم نظر او بر وكيل و خازن موصّل چون نظر او باشد بر قلم و كاغذ و هرآينه چنين نظر مورث شرك در توحيد ملك نباشد در اضافت نعمت با او پس هم بر اين منوال هر كه خداوند ، تعالى ، و افعال او را بشناسد بداند كه شمس و قمر و نجوم مسخّرات امر اويند ، چون قلم در دست كاتب . و در آينهء ضمير مستنير « 3 » او منقّش گردد كه حيواناتى كه ايشان را اختيارات هست هم در دست اختيارات خويش مضطرّند از آنكه حضرت الهى در هر فعلى كه از ايشان به وجود آيد دواعى بر ايشان گماشته است كه اگر خواهند و اگر نخواهند به تقاضاى آن دواعى آن فعل به ظهور آيد چون خازن مضطرّ كه از عدم امكان مخالفت ملك سلوك احسان كند و اگر او را ملك به طبع خود گذاشتى هرگز لواى عطا بر
هامش
( 1 ) . احياء ص 75 . . . و هو علم بثلاثه امور . به عين النعمة و وجه كونها . . . الخ در نسخه : بيقين نعمت .
( 2 ) . نسخه متنقى .
( 3 ) . نسخه : مستقير .