قوله : فالصادر هو الوجود الذي لا خصوصية له بماهية ممكنة . . . بايد توجه داشت كه ماهيت ذاتى و غير قابل انفكاك است از وجود ممكن لذا آن را به مرتبهء خاص محصور مىنمايد ، لذا صادر وجودى است متأخر از ذات علت بمرتبة واحدة و هو العقل الأول .
دلائلى نيز برخى از ارباب نظر در إثبات مرام خود و نفى صدور وجود منبسط از حق ذكر كردهاند كه شيخ محقق در رسالة مفصحه اين دلائل را نقل فرمودهاند ولى اين شكوك بسيار سست است و حاكى از آن است كه به مغزاى مرام و لُبِّ لباب مطلب محققان پى نبردهاند . و معلوم مىشود اين شكوك از امثال شارح مقاصد و مؤلف آن و كسانى كه در طبقهء آنها هستند ، اين شكوك را وارد نمودهاند .
يكى از شكوك آنست كه ، وجود العام اما ممكن أو واجب ، الثاني محال لاستحالة صدور الواجب و تعدده ، و على الأول ان اشتمل على ماهية غير الوجود و كان الاشتراك بين الماهيات بمجموع الوجود و الماهية ، و كان المشترك بينهما بماهيَّته و وجوده و ليس كذلك إلخ . . .
ما بيان كرديم و به تفصيل مىگوئيم كه وجود عام ماهيت ندارد لذا سارى در ذوات ماهيات و مظاهر خلقيه است ولى عين ربط و اضافه به حق است كما ذكره ارباب المعرفة في كتبه ، و اشكال كننده أصلًا توجه بلبِّ مرام و اصل مطلب نداشته است .
چون اربابِ عرفان گفتهاند ، وجود عام و مطلق و رحمت ساريه و مشيَّت الهيه مجعول نيست ، گمان شده است كه بايد با واجب الوجود ، فرقى نداشته باشد ، در حالتى كه در اين جا تصريح بصدور آن از حق شده است ، چون بحث در اين مطلب است كه ، اول ما صدر وجود منبسط است ، و عدم مجعوليَّت از ناحيهء جهت عينيَّت آن با حق است و مجعوليت و صدور از لحاظ تعيُّن بصور ممكنات .
تمهيد القواعد ( فارسى ) — صفحة مقدمهء كتاب 80
مساهمون: صائن الدين علي بن محمد تركة
صمقدمهء كتاب ٨٠