يحتاج الواجب في الاتِّصاف المذكور إلى ما ليس من ذاته من الصفات
شرح
و ملاك صدور معلول از علت ، تحقُّق معلول است در وجود علت مفيض وجود ، ولى وجودى اشرف و أتم از وجود خارجى معلول ، و علت بحسب وجود مقدم است بر معلول و معلول متأخِّر از علت است و متأخِّر متأثر از متقدم مىشود و متقدم هرگز از متأخر متأثر نمىشود و توقف بحسب ملاحظهء عقل ، ربطى به صدور معلول از علت ندارد و دو طرف تضايف نسبت بهم سِمَت عليَّت و معلوليت ندارند . و اظهر فساداً مما ذكر ، كلامه هذا :
المكاشف يجد بالكشف ان ذاتى العلة و المعلول ، شيء واحد ، ظهر في المرتبتين مختلفين ، و العلية و المعلولية من المتضايفين اللذين كل منهما علة للآخر ( سبحان اللَّه ، خلط بين احكام ذهنى و حقايق خارجى شارح محقق فصوص را در ورطهء اشتباه به اين بزرگى انداخته است ، و ما هو المؤثر في المعلول ، هو وجود الخارجي . من العلة ، لا ماله مدخليَّة في وصف من الأوصاف الذهنية ) و يحكم على العلة من حيث امتيازها عن المعلول ، انَّها معلولة لمعلولها ، و هو حق ( ألف ) [ 1 ] إذا لم يكن الامتياز بينهما الا بما يقتضي التضايف ، و الا ، فلا » اما نفس مفهوم تضايف - اقتضاء دارد علم توقف يكى از اطراف را بر يك ديگر ،
هامش
[ 1 ] ( ألف ) - قال أستادنا الأقدم : « أي حكم المكاشف بان العلة من حيث الامتياز معلول لمعلولها حق ، إذ لم يكن الامتياز بينهما ، الا بالعلية و المعلولية . و اما ان كان الامتياز بينهما بوجه آخر ، مثل ان يكون العلّة واجباً و المعلول ممكنا ، فحكمه ليس به حق ، لان الوجوب لا يعلَّل بالإمكان . ( فحينئذ ) لا يصح ان يقال ، ان العلّة من حيث الامتياز معلولة لمعلولها - ميرزا محمد رضا قمشهيى - فنقول : ان جميع التعيُّنات التي بها يتوهم توقف ظهور الحق في مقامات الجلائية و الاستجلائية من هذا القبيل لان الحق هو المؤثر المفيد للوجود و غيره من تعيُّناته و ظهوراته . بنا بر اين غايت ايجاد در مقام تعين اول بنا بر اصطلاح عرفا و علت غايى ايجاد در مشهد ذات واجبى ، نفس وجود حق است ، حقيقت خاتميه يا عقل اول و يا نظام كلّى غايت بالعرض ايجادند - لمحرّره جلال الدين الآشتيانى هداه اللَّه تعالى .