و بيان دفعه ، انَّه لا يمتنع « 1 » ان يحتاج الحق في الاتصاف ببعض الصّفات
شرح
( 1 ) و اعلم انَّه قد تقرَّر في الحكمة المتعالية ، ان الواجب بالذات واجب من جميع الجهات و الحيثيَّات ، كما ان الممكن بالذات ، ممكن من كافّة الجهات و الحيثيَّات ، و لو كانت فيه تعالى جهة امكانية ، فلا بدَّ ان يكون الحق تعالى من هذه الجهة معللًا بالغير ، و هو ينافي الوجوب الذاتي . سرّ مطلب در اين جاست كه حق اول بحسب نفس ذات وجود صرف است و هر صفت كمالى در حق بنحو وحدت و بساطت و عدم تناهي موجود است ، و نفس ذات بدون لحاظ حيثيتى از حيثيات متَّصف باوصاف كمالى است ، چون كليهء صفات از باب عينيَّت با ذات واجبند بوجوب ذاتى و ضرورت أزلي ، چه آن كه ما وراء وجود مطلق كمالى قابل قرض نمىباشد تا حق فاقد آن باشد . و نحوهء ملاحظهء وجود و اوصاف وجود ، در حق مطلقا توقف بر لحاظِ غير ندارد ، به اين معنى كه عقل در مقام لحاظ ذات و حكم به ضرورت ازليَّه جهت وجود صرف حق قيُّوم بامرى وراء ذات احتياج ندارد و ملاحظهء غير در مقام حكم و يا اتصاف حق باوصاف كمالى و وجوب أزلي منافات با وجوب وجوب دارد ، و بلسان ذوق ، در مقام ذات كه مقام نفى غير است بنحو اطلاق ، به نحوى كه ملاحظه ذات و اسم و رسم و صفت كمالى از قبيل علم به غير در موطن ذات چه باجمال و چه به تفصيل منافات با عدم تعين ذاتى دارد ، لذا از آن مقام ، بغيب الغيوب تعبير كردهاند . و در مقام ظهور بصور اشيا در مقام فعل و تجلى و ظهور ذاتى در احديَّت و واحديَّت حق تعالى از باب قيُّوميَّت ذاتى ، از باب آن كه آن چه كه غير متصور مىشود و ثانى از براى وجود صرف چه بسا خيال شود ، تفصيل و فرق و ظهور آن حقيقت جمعى الهى است عين هر متعيّن است .
فإذا تأمّلت فيما تلوناه عليك و بلغت إلى مغزاها ، و لا بأس بذكر ما قيل في هذا المقام ، و قال بعض الأكابر من العرفاء في مقام نفى ما ذكرناه و إثبات ضعف افكار اهل النظر : « و مما يدل على ضعف النظر العقلي من حيث فكره كون العقل يحكم على العلَّة ، انها لا تكون معلولة لمن هي علَّة له ( أي العلة ،