تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد ( فارسى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
من جميع جهاته ، جواب الشرط المذكور . ثم أورد على هذا الكلام ، بان توقَّف تلك الحقيقة في كمالاتها على الكون الجامع ، أي النشأة الانسانيَّة ، لا يمكن ان يكون من حيث هي مغايرة لها ، فإنها ( فان - خ ) بهذه الحيثيَّة معدومة مطلقا كما مرَّ غير مرَّة ، فلا يصلح لأن يكون موقوفاً عليها الكمالات الواجبة . فأجاب بأن توقفها على تلك النشأة انَّما هو من حيث اشتمالها على
شرح
الصريح أفاد ، ان الشيء إذا اقتضى امراً لذاته لا به شرط ، لا يزال عليه ما دامت ذاته » يعنى اگر حقيقتى اقتضاء نمايد اثر يا آثارى را كه اين اثر مستند بذات باشد ، بدون مدخليَّت شرطى و قيدى خارج از ذات مقتضى ، اين اثر بدوام ذات و با ذات موجود خواهد بود . نظير همين مطلب كلام حكماست در مسأله علت تامه و تصريح آنان بعدم جواز و امتناع تخلُّف معلول از علت تامَّه . شارح فاضل فنارى در شرح اين مطلب گفته است : « و تأنيسه ، قولهم ما بالذات لا يزول ، لأنَّه لازمه ، فلو لم يدم و انتفى ، انتفى الملزوم ايضاً ، و الا فلا لزوم . . . » ثم قال الشارح : و التحقيق ان كون الحق مختاراً من حيث ذات الغنيَّة لا ينافي الوجوب من حيث صفاته من حكمته و ارادته كمال الجلاء و الاستجلاء ، و بهذا يحصل التوفيق بين عدم التعطيل في الصفات ، و بين قوله : لو شاء لجعله ساكناً . أي ظل التكوين و قوله : كان اللَّه و لم يكن معه شيء . . . » تحقيق مطلب آنست كه حق تعالى به حسب ذات عين علم و قدرت و اراده است و غايت فعل أو نفس ذات اوست و مراتب وجودى مطلوب بالذات ذات حق نيستند ، و از آن جا كه اختيار حق مثل اراده و قدرت و علم أو واجب بالذاتست ، متصف بوجوب است نه امكان ، صحت فعل و ترك شأن اراده ممكن است ، و معناى ، ان شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل در اختيار واجب و ممكن موجود است ، نه آن كه حق در مقام ايجاد أشياء مضطرّ باشد ، اضطرار و جبر شأن فواعلى است كه قوهء قاهره‌يى بر آنها مسلَّط باشد - لمحرره سيد جلال الدين آشتيانى - .