الواجب لذاته واجباً من جميع جهاته . فقوله : فلم يكن الواجب لذاته واجباً
شرح
الصفات عنه - شامل كليهء تعيُّنات مىشود و از تجلى اسم ظاهر ، همه أسماء و لوازم أسماء و لوازمِ لوازم أسماء ، متعين مىشوند ، و كليهء تعيُّنات به باطن ذات رجوع نمايند و حقيقت ذات باعتبار غناء ذاتى ما حى كل تعيُّنات است .
بعد از تعقُّل آن چه كه ذكر شد بايد توجه داشت ، كه حقيقت حق باعتبار مقام غناء ذاتى و كمال ذاتى احتياج به هيچ مظهرى ندارد و در مرتبهء غيب ذات همهء چيز در آن مرتبه فانى و معدوم است ، و در مراتب متأخِّره ، ظهور تعيُّنات و مظاهر ، و عناوين اسمى و رسمى منبعث از اوست لذا خود ظاهر و خود مظهر است ، چون اعيان ثابتهء مجلاى اسمائيه ، تعيُّن أسماء أو مىباشند ، لذا ظهور در مراتب و قبول تعيُّنات بحسب تجليات قادح در وحدت ذاتى و غناء حقيقى أو نمىباشد ، لذا شيخ كبير در نصوص فرمايد :
« من كان له هذا الكمال لذاته من ذاته ، فإنه لا ينقص بالعوارض و اللوازم الخارجيَّة في بعض المراتب ، بمعنى انَّه لا يقدح في كماله ، و لا جائز ان يتوهم في كماله نقص ايضاً بحيث يكمل بها ، بل قد يظهر بحسب العوارض و اللوازم في بعض المراتب وصف اكمليَّته » اينكه مىفرمايند ، در بعضى از مراتب اتصاف حق باكمليَّت ظاهر مىشود ، يعنى بعضى از مراتب سبب ظهور كمالات أسمائي و اتصاف حق باكمليَّت مىشود ، تعبيرى خالى از مسامحه نمىباشد ، چون ملاك كامل بودن أو در صرافت ذات و عدم قبول حدَّ و رسم ذاتى است و سرايت در مظاهر و قبول حدَّ و رسم و تلطُّخ به ماهيَّات شأن فيض و تجلّى ، بل كه از شئون آثار امكانى اوست و لا غير و اتِّصاف أو بقيود و رسوم مظاهر ، از جهت كمال وجودىِ ظاهر از ذاتست و با عدم لحاظ حد و رفع حدود و رفض تعيُّنات به حق اضافه مىشود .
در مسألهء اختيار حق ، كه همان مسبوق بود ذات اوست به علم و قدرت و اراده ، شبههئى نظير آن چه كه ذكر شد به برخى از افهام خطور نموده است ، شيخ در مفتاح فرموده است : « فمن ذلك ، ان الكشف الصحيح و الشهود