افراد مطلق التعيُّن مختلفات الحقائق ، يمكن ان تكون بعضها قائماً بنفسه و بعضها قائماً بغيره . و لئن سلّمنا « 1 » ذلك ، لكن لم لا يجوز ان يكون قول التعين المطلق على التعيّن الواقع ( الواجبى - خ ) و على غيره من التعيُّنات الباقية ، اما على سبيل التشكيك ، و اما على سبيل الاشتراك اللفظي دون المعنوي ، و حينئذ ، جازان لا يكون نفس الطبيعة الواجبة معقولا و لا مستدعيا لتحقق موضوعات يتعلق بها دون غيره ( غيرها - خ ) من التعيُّنات على شيء من هذين التقديرين .
قلنا : قد بَيَّن المصنِّف - قده - في كتبه الحكميَّة ، ان مفهوم التعين و معناه مفهوم واحد ضرورى ، فلا يتطرق إليه المنع ، لجواز القول بالتشكيك و الاشتراك اللفظي ، و ان اختلاف افراده انما هو باختلاف الإضافات إلى الموضوعات ، و لا شك انَّ اختلافات افراد التعين إذا كان باختلافات الإضافات المستندة إلى الموضوعات لا يحتمل ان تكون بحسب حقائقها على هذا التقدير ، بل لا تكون الاختلافات الا بحسب العوارض اللاحقة بها بالقياس إلى الأمور الخارجة ، فحينئذ ، يمتنع ان لا يكون التعيُّن الواجبى معقولًا ، فان الإضافة التي تحتاج إلى تعقُّلها ، تعقُّل التعيُّن الواجبى معلومة ، إذا الإضافة لا تستدعى تعقُّل المضاف إليه بكُنه حقيقته ، حتى يستحيل تعقُّلها ، فيمتنع تعقُّل التعين الواجبى ، بل انَّما يستدعى تعقُّل المضاف إليه بوجه من الوجوه ، و ذلك غير محال بالضرورة - بل ضرورى - .
قال : « ثمّ ان معنى كون تعيُّنها نفسها في الأعيان ، هو انّها يمتاز
شرح
( 1 ) أي و لئن سلَّمنا ان قول التعين المطلق على التعيُّنات لم يكن قولا عرضيّا لم لا يجوز ان يكون قوله على التعين الواقع بالتشكيك و على غيره أو بالاشتراك اللفظي فانَّه على التقديرين لا يكافي الذاتيَّة . رضا .