منهما عند استحصال المطالب العلميَّة و المعارف الحقيقيَّة ، يكون مسألة ، على ان هذا كلُّه ، انّما هو قواعد مصطلحة في العلوم الرسميَّة الجزئيَّة المقيدة ، فلا يلزم انطباقها على العلم الكلّى المطلق ، لما بيِّن من مباينة خصوصيَّة المطلق لخصوصيّات جزئيّاته ، و عدم وجوب انطباق « 1 » احكام الجزئيّات على الكلّى المطلق إذ الواجب انّما هو انطباق احكام الكلى المطلق على جزئيّاته دون العكس ، لكن لمّا كان مبنى الكلام في هذه الرسالة انَّما هو على طريقة اهل النظر و الاستدلال ، لا يكون التزام هذه الطبقات ( التطبيقات - خ ) خارجاً عن قانون التوجيه كل الخروج .
[ في معنى بعض الألفاظ المتداولة بحسب غرضهم ]
اعلم ان بعض الألفاظ المتداولة هاهنا لما فيه من الاشتراك بحسب عرفى اهل النظر و التحقيق . ، يقع للدخيل اختباط باختلاط الاصطلاحين ، و أخذ أحدهما مكان الآخر ، فوجب التنبيه اولًا للمعنيين ( على المعنيين - خ ) حسب الاصطلاحين - الاستعمالين - ، تحريراً للبحث ( للمبحث - خ ) .
منها ، لفظ الوجود ، فإنه عند اهل النظر انما يطلق على الكون في الأعيان ، أو لكون مطلقاً ؛ و الكون في عرفهم و ان كان مرادفاً للوجود ، الا انه يحسن عندهم ، ان يعرِّفوا امثال هذه الطبايع البسيطة بلفظ اجلى منه ، تعريفاً لفظيّاً تنبيهياً .
ثمَّ ، ان الوجود عندهم لمّا كان امراً زايداً على ماهيات الموجودات ، و لم يكن لشيء منها تحقق الا باقترانه إليه ، و دخوله في نوع من انواع مطلق الحصول ، حقيقيًّا كان أو اعتبارياً ، تخيَّلوا ، ان نسبة الماهيات إلى
شرح
( 1 ) بمعنى وجوب كون كل حكم ثابت للجزئيَّات لكلى دون العكس ، يعنى كل حكم ثابت للكلى ، يجب ان يكون الجزئى .