التعدُّد و التكثُّر و انّه ليس للوجود افراداً ، و ان الطبيعة المشككة إذا كان بعض افراده واجباً يلزم ان تكون كلّها واجبة لأن حكم الأمثال واحدة ، و ان التشكيك انما يكون في الكيفيّات التي لها افراد آنية و زمانية ص 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 ، 86 .
بيان حقيقة التعيُّن و معناها و بيان ما قيل ان التعين للحق الأول انّما تكون بحسب نفس ذاتها أي ان الحق يتعيّن بنفس ذاته و انّه ليس يلزم ان يكون للحق افراد ، و معنى كون تعيُّنها نفسها في الأعيان ، هو انّه يمتاز عن غيره بنفسه لا بصفة زائدة ، و لا يلزم ان يكون نفس الحقيقة هي الشخصيَّة بعينها و انها عاقلة و معقولة لذاتها و لغيرها و معقولة بالنسبة إلى كل العقول بحسب اعتبارات و نسب زائدة على ذاتها و لا تكون معقولة لاحد بكُنه حقيقتها ص 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 .
في بيان انّه لا يمتنع اقترانها بالغير و اقتران الغير بها و ان الهوية الإلهيَّة سارية في الكل و الحق مع كل شيء و في كل شيء و قبل كل شيء و بعد فناء الأشياء . ، و ان الطبيعة الواجبيّة لا يقبل التعدد و ليس لها افراد و لذا كان الوجود عين هويته و إذا لم يكن الوجود عارضا لماهية ، يكون هو نفس الوجوب و الضرورة و لا يكون له فرد من سنخه ، و انّه ليس من الطبايع التي تكون نوعها منحصراً في شخص واحد ، و الا تكون طبيعة كليّة لا يتّصف بالوجوب و ان افرادها ممكنة بذاتها واجبة لغيرها و بغيرها و ان الطبيعة بنفسها و لنفسها واجبة بالوجوب الإطلاقى و انّما الإمكان انَّما يعرضه باعتبار سريانه في الأعيان ، و ان سئلت الحق ان الوجوب و الإمكان انما يفرضان بعد مرتبة الحقيقة المطلقة ، لأن تجليها بذاتها منشأ اتضافها بالوجوب و ان تجليها في الجلباب الممكنات . منشأ اتصافها بالإمكان و بيان كيفية اتصافها بالإطلاق و انّ الإطلاق في الحق امر سلبي بمعنى عدم اتصافه بالقيد و انّما ما هو متّصف بالإطلاق بمعنى الثبوتي انّما هو فعله الساري و فيضه الانبساطى المقيد بالإطلاق و السريان و ان الممكن ليس من افراد الوجود المطلق ، لأن الإمكان انّما يحصل من اقتران الوجود المطلق مع الماهيات الامكانيّة و الإمكان انّما هو من عوارض الوجود المطلق و انّ
تمهيد القواعد ( فارسى ) — صفحة مقدمهء كتاب 186
مساهمون: صائن الدين علي بن محمد تركة
صمقدمهء كتاب ١٨٦