حق به لا به شرط مقسمى و از فيض أو به لا به شرط قسمى ، تعبير فرمودهاند ، لذا اصل حقيقت نه مطلق است و نه مقيَّد ، چون مقوِّم كل است ، با مطلق ، مطلق و با مقيد ، مقيد است . و اين اطلاق و تقييد ، غير از اطلاق و تقييدِ مصطلح در باب ماهياتست ، و كيفيت ارتباط وجود منبسط با حق و خلق قابل ادراك نمىباشد و مجهول الكُنه است ، و با عناوين و مفاهيم به نحوى از انحا آن را ادراك مىنمائيم و به تعابير خاص از آن اسم مىبريم ، عنوانِ آن حقيقت معلوم و معنون در غايب إبهام است و همين اندازه است كه مىفهميم حقيقت فيض همان رحمت الهيَّه است كه فرمود ، و رحمتى وسعت كل شيء . و اين رحمت از لحاظ استناد به حق و قوام آن به حق ، واحد است و نفاد نپذيرد ، و ان تعدوا ، نعمة اللَّه ، لا تحصوها .
فيض مطلق حق و وجود عام ، از آن جا كه به حق اول قائم است و به او متقوِّم است و ملاك انتساب آن به حق و ظهور آن از حق مطلق ، آنست كه مقتضاى ذات وجود حق است و حقيقت وجود مقتضى و هر مقتضايى بحسب وجود و وجوب سابق ، عين مقتضى است ، هر وجود منشأ تحقق معلول در مرتبهء ذات واجد آن معلول ، و آن مجعول بالذات در مرتبهء علت به وجودى أتم و اعلى از وجود خاص خود موجود است و به همين مناسبت از آن صادر مىشود .
از آن جا كه بين حق و عقل اول برزخى ممكن التحقق است و به حكم قاعده امكان اشرف صدور آن از حق لازم است و چون تحقق امور غير متناهيه بين حاصرين محال است و در نظام وجود طفره محال است ، به تقريرى كه به تفصيل گذشت انفصال و بينونت ، در مراتب وجود محال است ، كليه مراتب به وجودى واحد متحقَّقند ، پس وجودى واحد ، سارى در مراتب است ، و اين وجود در هر موطنى با ماهيَّت كليهيى متحدست و بالذات مقدم
تمهيد القواعد ( فارسى ) — صفحة مقدمهء كتاب 125
مساهمون: صائن الدين علي بن محمد تركة
صمقدمهء كتاب ١٢٥