تماميت ماهيت و ذاتى شيء آنست كه در قوى است ، بايد متوسط و ضعيف داخل در طبيعت نباشد ، و اگر ملاك صدق ماهيت بر افراد آنست كه در ضعيف است ، بايد زائد بر آن چه كه در ضعيف است امرى عارض و خارج از طبيعت باشد . شبههء ديگر آن كه ، افراد طبيعت واحد نشايد ، برخى علت و مقدم و برخى معلول متأخِّر ، برخى مجرَّد ، و بعضى مادى باشد ، در حالتى كه اين اشكالات و نظائر آن ، در متواطى از ماهيات وارد و در مشكّكه غير وارد ، بل كه مصادره بمطلوب است صدر الحكماء در حاشيه خود « 1 » بر اين موضوع قول شيخ اشراق « التميُّز بين الأنوار . . . إلخ » فرموده است :
« هاهنا اشكال قوى عرضناه مراراً على أستادنا ، سيد اماجد العرفاء و الفقهاء دام ظله العالي و على غيره ، فلم يأت احد في حلِّه ما يشفى العليل و يروى الغليل و ذلك الأشكال هو ان يقال : ان بعد مرتبة نور الأنوار و قبل مرتبة النور الأقرب هل يتصور في مرتبة في الشدَّة و الضعف من النُّور بينهما ، ام لا ؟ فان كان متصوّراً فيجب صدوره قبل المعلول الأول بناءً على قاعدة امكان الأشرف ، ثمّ الكلام عاند ايضاً فيما نفرض بين هذا المتوسط و بين أحدهما ، فيجب صدوره ، فهكذا . . . » بنا بر اين تقرير ، لازم آيد صدور انوار غير متناهيهء مترتِّب بر يك ديگر على سبيل العلية و المعلولية بين معلول اول و نور اول ، نور الأنوار به هر نوره .
مقصود آخوند ملا صدرا آنست كه بنا بر طريقهء مشّاء و ديگر طرق فلسفى كه معلول اول را وجودى مباين يا جدا و متميّز در وجود از نور الأنوار دانند و همچنين بين معلول اول و معلول ثانى ، برزخى ممكن الوجود كه به
هامش
( 1 ) اين مرد عظيم به سرِّ تشكيك خاص الخاصى پى برده است ، و در مقام تقرير برهان آن را چنان ماهرانه تقرير فرموده است و بر آن برهان قويم الأركان اقامت فرموده است كه از عهدهء كليهء عرفا و حكماى سابق و لاحق خارج است .