تفسير شريف لاهيجى ( فارسى ) — صفحة 627

آرايش آن را چون لباس فاخره و زرينه‌هاى بتكلف فَتَعالَيْنَ پس بيائيد كه أُمَتِّعْكُنَّ تا متمتع گردانم شما را و به غير از مهر چيزى بشما بدهم وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا و طلاق دهم شما را طلاق دادنى نيكو بدون مضرت و خصومت . وجوب متعه دادن زن مطلقه كه دخول به او واقع شده باشد از خصايص آن حضرت است وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ و اگر باشيد شما كه خواهيد رضاى خداى تعالى و رسول او را وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ و نعيم سراى آخرت را فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً پس بدرستى كه خداى تعالى مهيا گردانيده از براى هر يك از زنان نيكوكار از جملهء شما و بعضى از شما مزدى و ثوابى بزرگ . پس حضرت بعد از نزول اين آيت همه ازواج خود را كه در وقت نزول آيت در خدمت حضرت بودند طلبيد و اين آيت را بر ايشان خواند و مخير ساخت آنها را ميان مفارقت از جناب رسالت‌مآب و ميان بقا بر حالت سابقه . از ميان ازواج حضرت اول زنى كه برخواست ام سلمه رضى اللَّه عنها بود و گفت من اختيار رضاى خداى تعالى و رسول او كردم و از زخارف دنيوى و آرايش آن گذشتم و بعد از آن بتبعيت او همه برخواستند و متنطق بكلام مذكور شدند و اختيار صحبت آن حضرت كرده از گفتهء خود پشيمان گشتند . خلافست ميان علما كه تخيير باعث تطليق است يا نه ؟ ابو حنيفه را اعتقاد اينست كه بعد از تخيير اگر زن اختيار نفس خود كند اين بمنزلهء طلاق واحده است و مالك را اعتقاد اينست كه بجاى سه طلاقست و شافعى گويد كه در حين تخيير اگر نيت طلاق كرده بجاى طلاقست و الا فلا و مذهب ائمهء هدى عليهم السلام اينست كه بتخيير طلاق واقع نميشود و وقوع طلاق به اختيار زن نفس خود را از خصايص پيغمبر است چنانچه در مجمع البيان بعد از ذكر اقوال سابقه گفته : لا يقع بالتخيير طلاق و انما كان ذلك للنبى صلى اللَّه عليه و آله خاصة و اما غيره فلا يجوز له ذلك و هو المروى عن أئمتنا عليهم السلام . و در كافى از عيص بن القاسم روايت كرده كه او گفت كه من از حضرت صادق عليه السّلام پرسيدم كه اگر شخصى زن خود را مختار گرداند ميان بودن