تجعل لهم من ذلك شيئا » و در بعضى احاديث است كه
« اعطوهم مما كاتبتموهم به شيئا »
و اكثر اصحاب بر آنند كه متبادر از مال اللَّه زكاتست و بعضى گفتهاند كه واجبست دادن چيزى به او از مال مطلقا و بعضى گفتهاند كه مستحبّ است مطلقا پس صيغه امر بمعنى قدر مشترك ميان وجوب و ندب خواهد بود . بدانكه كتاب مصدريست يعنى مكاتبه و آن در شرع عبارتست از آنكه بگويد مالك بندهء مملوك خود را كه « كاتبتك على ان تؤدى الى كذا فى وقت كذا فاذا اديت فانت حر » يعنى واجب گردانيدم از براى تو بر خود كه آزاد كنم تو را اگر اين مبلغ معين را درين وقت معين به من برسانى پس اگر ادا كنى آن مبلغ را در آن وقت پس تو آزادى . و اگر اكتفاء كند بعبارت مذكوره آن را مكاتبهء مطلقه خوانند و اگر ضم كند به آن قول خود را « فان عجزت فانت رق » يعنى پس اگر تو عاجز شوى از اداى مبلغ مذكور در وقت مذكور پس تو بنده باشى ، آن را مكاتبهء مشروط گويند و بر هر تقدير كتاب مأخوذ است از كتابت بمعنى واجب گردانيدن و محتمل است كه مأخوذ باشد از كتابت بمعنى نوشتن زيرا كه شرطست در آن مؤجل گردانيدن بدل كتابت بقول محققان اصحاب ما و آن مقتضى نوشتن است و احتمال دارد كه مأخوذ باشد از كتب بمعنى جمع زيرا كه جمع كرده مىشود در آن قسطهاى بدل كتابت كه بدفعات از مكاتب ميكرد و فرق ميان مكاتبهء مطلقه و مشروطه در حكم آنست كه در مطلقه آزاد شود از مكاتب به قدر آنچه ادا كند از بدل كتابت و هر گاه تمام ادا كند تمام آزاد شود و در مشروطه تا تمام بدل كتابت را ادا نكند هيچ جزء او آزاد نگردد و تفصيل احكام آن در كتب فقهيه مذكور است
وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً
و اكراه نكنيد و بجبر وامداريد كنيزان خود را بر زنا كردن اگر خواهند آن كنيزان عفت ورزيدن را .
منقولست كه مشركين قريش كنيزان ميخريدند و مبلغى بر ايشان مقاطعه ميكردند و بدون خواهش آنها را بجبر و اكراه بزنا واميداشتند كه تا آن مبلغ را نقد