مر ايشان را آمرزندهء مهربانست نه صاحبان ايشان را كه اكراه كنندگانند . اگر كسى گويد كه مكره آثم و گناهكار نيست تا احتياج بمغفرت داشته باشد پس تعلق مغفرت بفعل مكره بحسب ظاهر وجهى ندارد و بعضى از مفسرين گفتهاند كه ظاهر آيه منافى حديث مشهور است كه
« رفع من امتى الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه »
يعنى برداشته شده است از امت من گناه فعل خطا و فراموشى و فعلى كه اكراه كرده شده باشند بر آن زيرا كه بمقتضاى اينحديث اكراه رافع گناهست ؟ ميتوان گفت كه رافع بودن اكراه مر گناه را منافات ندارد بتعلق مغفرت به آن فعل مكره زيرا كه محتملست كه رفع اكراه گناه را باعتبار مغفرت الهى باشد چنانچه متبادرست از لفظ رفع نه باعتبار عدم ترتب گناه بر آن بالذات بنا برينست كه بر مكره قتل حرامست اما قصاص واجبست و به اين تقدير احتياج نيست بتأويلى كه كردهاند كه مراد از اكراه رافع گناه اكراه تامست مثل قتل و مانند آن و مراد از اكراه اينجا اكراهيست كه دون اكراه تام باشد مثل ضرب و شتم و جايزست كه خداى تعالى فعل مكره به اين اكراه را عفو كند بر سبيل تفضل . على بن ابراهيم از حضرت ابى جعفر الباقر عليه السّلام روايت كردهاند كه
« هذه الاية منسوخة نسختها
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ
»
يعنى آيهء
وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ
منسوخست و نسخ حكم آن كرده آيت
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ
تا آخر زيرا كه اتيان فاحشه اعم است از آنكه باكراه باشد يا بدون اكراه و محتملست آيت ما نحن فيه مخصص آيت فان اتين باشد و تخصيص اولى است از نسخ اذ ما من عام الا و قد خص و اين احتمال وقتى معقولست كه حديث مذكور صحيح نباشد و مؤيد عدم صحت ، روايت أبو الجارود رئيس زيديه جاروديه است مر آن حديث را و تفصيل احوال او را كاتب الحروف در كتاب خير الرجال ايراد كرده .