شخص اول كه آن دو ذمىاند و اولى بشهادتند يعنى برخيزند دو شخص از ورثهء ميت كه آن دو ذمى بخيانت مستحق مال آنها شده و تصرف در مال آنها كرده
فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ
پس قسم خورند به خدا كه آن دو ذمى قسم دروغ خوردند
لَشَهادَتُنا
هر آينه قسم ما
أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما
به حق نزديكتر است از قسم ايشان ، تسميهء قسم بشهادت بواسطهء آنست كه قسم قائم مقام شهادت واقع مىشود چنانچه در سورهء مباركهء نور در مقدمهء لعان خواهد آمد
وَ مَا اعْتَدَيْنا
و از حد در نگذشتهايم ما درين قسم و قسم دروغ نخوردهايم كه اگر قسم دروغ خورده باشيم
إِنَّا إِذاً
بدرستى كه ما درين وقت
لَمِنَ الظَّالِمِينَ
باشيم از ستمكاران بر خود ، ظاهر اين آيه اينست كه هر گاه مسلمانى در سفر مشرف بر موت باشد و خواهد كه وصيت كند كه بعضى از ورثهء او وصى مال او باشند بايد كه دو عدل از اهل اسلام را گواه برين وصيت گيرد و اگر بهم نرسد دو ذمى را مثلا ، و در صورتى كه ورثه را شكى و شبههاى دربارهء اين دو ذمى كه مال پدر ايشان را براى ايشان آوردهاند بهم رسد بايد كه در شريفترين أوقات به جهت تأكيد آنها را قسم دهند اگر چه قسم بر گواه نيست أما ميتواند كه قسم دادن گواه مخصوص باشد به اين صورت كه آن شاهد كافر باشد ، و بعضى گفتهاند كه : اين آيت منسوخ است ، بسبب اجماع بر آنكه گواه را سوگند نميدهند ، و اگر بر ورثه ظاهر شود و علم بهمرسانند كه گواهان خيانت كردهاند دو كس از ورثهء آن ميت سوگند خورند كه ايشان خيانت كردهاند و ما أحق و أولائيم بقبول قول از ايشان ، پس آنچه از مال وارث آن دو ذمى خيانت كردهاند از ايشان ميگيرند .
اما در سبب نزول چنين وارد شده كه تميم بن اوس و عدى بن اوس يا عدى بن يزيد نصرانيين به قصد تجارت از مدينه بجانب شام بيرون رفتند و بديل نام شخصى كه از اهل اسلام بود با ايشان مرافقت اختيار كرد و چون بشام رسيدند بديل بيمار شد و ندانستهء تميم و عدى اموال خود را نوشته در ميان رخوت خود پنهان نمود و بعد ازين