جاى دهيد و تفصيل اين مبحث و بيان مسائل متفرعه بر آن در منهج الصادقين مذكور شده
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ
اى پيغمبر برگزيده
إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ
بدرستيكه ما حلال كردهايم براى تو
أَزْواجَكَ
زنان تو را
اللَّاتِي آتَيْتَ
آنها را كه دادهء
أُجُورَهُنَّ
مهرهاى ايشان تقتيد احلال باعطاى مهر جهت اختيار طريق افضليت است نه براى توقف حل بر آن همچنانكه تقييد احلال مملوكة بمسببية بقوله
وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ
و حلال ساختهايم بر تو آنچيزيرا كه مالك شده است دست تو يعنى كنيزان تو را
مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
از آنچه گردانيده است خداى تعالى بر تو از غنايم مشركان چون صفيه كه از غنايم خيبر است و ريحانه كه از غنايم بنى قريضه است و امثال ايشان از ماريه و جويرية
وَ بَناتِ عَمِّكَ
و حلال گردانيدهايم ترا دختران عم تو
وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ
و دختران عمهاى تو از اولاد عبد المطلب كه از اشراف قريشند
وَ بَناتِ خالِكَ
و دختران خال تو
وَ بَناتِ خالاتِكَ
و دختران خالهاى تو از اولاد عبد مناف
اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ
آن زنانى كه هجرت كردند با تو
وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً
و زنان گرونده به خدا و رسول
إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها
اگر ببخشند نفس خود
لِلنَّبِيِّ
مر پيغمبر
إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ
اگر خواهد پيغمبر
أَنْ يَسْتَنْكِحَها
آنكه طلب نكاح كند او را
خالِصَةً لَكَ
خالص كرده شده است احلال آن زن مؤمنه بر طريق مذكور خالص شدنى براى نفس تو
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
بجز از مؤمنان يعنى از مخصوصان تست كه زنى را به مجرد هبه بيمهر و صيغه نكاح كنى و مؤمنان را جايز نيست مگر بصيغهء عقد يا بملك و عدول از خطاب بغيبت بلفظ نبى و تكرار آن و بعد از آن رجوع بخطاب اشعار است به آنكه اين مخصوص بآنحضرت است به جهت شرافت و نبوت و علما را اختلاف است در وقوع اين صورت و اشهر آنست كه اين هبه واقع شده از زينب بنت حزيمه انصاريه كه او را ام المساكين گويند و اين صورت در ماه رمضان بوده در سال سوم از هجرت و هشت ماه در حرم محترم آن حضرت بوده و در ربيع الاخر در سال چهارم وفات كرده و امام زين العابدين عليه السّلام فرمود كه واهبهام شريك بنت جابر اسدية بوده و نزد قتادة ميمونة بنت حارث و بروايت عروة زبير خوله بنت حكيم و در تبيان گفته كه ام سهل بوده از بنى اسد و نزد اهل سير هبه از ام شريك واقع شده و دولت عقد در نيافته بعد از آن حق تعالى بيان مىكند كه شرايط عقد و قسم و حصر ازدواج و عدد معين براى مؤمنان محض حكمتست و عين مصلحت و ميفرمايد كه
قَدْ عَلِمْنا
بدرستيكه ما دانستهايم
ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ
آنچه فرض كردهايم بر امت از شرط عقد و نكاح و تعيين مهر و نفقه و وجوب قسم