ابن كثير و أبو عمرو است آنست كه ما نيك تفصيل داديم و بيان كرديم حلال و حرام را .
و بعضى ديگر گفتند كه : از براى تأبيد أحكام است از وقت نزول تا بقيام ساعت .
[ وَ أَنْزَلْنا فِيها ]
و فرو فرستاديم درو آياتى روشن و دلالاتى واضح تا باشد كه انديشه كنيد درو و حق از باطل بشناسيد
[ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي ]
زن زنا كننده و مرد زنا كننده را بزنيد هر يكى از ايشان را صد تازيانه . زنا كه موجب حدّ است « 3 » و طى كردن باشد
هامش
( 3 ) - ابو الفتوح ( ره ) گفته : « اكنون بدانكه اين زنا كه ايجاب حدّ كند خلوت كردن باشد با هر كس كه خداى حرام كرده است و طى او بىعقدى يا شبههء عقدى و آن وطى در فرج باشد و اينكه مرد عاقل و بالغ و كامل باشد . عقد مراد به او نكاح معروفست در شرع ، و شبههء عقد آن باشد كه مردى عقدى بندد بر محرمى از آن خود از مادر يا دختر يا عمّه يا خواهر يا خاله يا دختر برادر يا دختر خواهر و نداند و نشناسد ايشان را ، يا عقد بندد بر زنى كه شوهر دارد يا در عدّهء شوهرى باشد از طلاق و او نداند ، يا در حال احرام بنسيان ، يا زن محرمه را و نداند ؛ اين و مانند اين شبههء عقد باشد ، بوطى او اين زن را مستحقّ حدّ نباشد ، و اگر داند و با علم به اين وطى كند حكم او حكم زانى باشد حدّ بايد زدن او را و حكم زنا ثابت مىشود بيكى از دو چيز امّا باقرار فاعل بر خود با كمال عقل بىاجبار و اكراه چهار بار پس از ديگر كه او زنا كرد در فرج ، اگر اقرار كمتر از چهار باشد حكم زنا ثابت نشود و اگر گويد : اين وطى نه در فرج بود هم حدّ واجب نشود بل امام تعزير كند او را بحسب آنچه صلاح داند . و دوّم بگواهى چهار گواه مسلمان عدل آزاد كه در يك مجلس بر او گواهى دهند بزنا در فرج و معاينهء عضو در عضو كالميل فى المكحلة ؛ اگر گواهى نه بر اين وجه دهند حكم زنا ثابت نشود و ايشان را حدّ مفترى بايد زدن هر يكى را هشتاد تازيانه ، و اگر بعضى گواهى دهند بمعاينه و مشاهده و بعضى بجز آن همچنين همه را حدّ بايد زدن ، و اگر گواهى بزنا ندهند بر تجريد و مضاجعه ؛ مشهود عليه را تعزير بايد كردن بدون الحدّ ، و اگر از جملهء گواهان يكى شوهر زن باشد حكم همانست كه ثابت شود بر او حكم زنا و حدّ بايد زدن زن را ، و شرط اين گواهى آنست كه در يكوقت و يك مجلس باشد بر يك وجه ؛ چو اگر مختلف شود يا مثلا سه گواه گواهى دهند و گويند : گواه ديگر بر اثر ماست ؛ هر سه را حدّ بايد زدن . و گواهى زنان بر انفراد مقبول نباشد در اين باب ، اگر سه مرد و دو زن گواهى دهند بر مردى بزنا ؛ بگواهى ايشان رجم بايد كردن او را چون محصن باشد ، و اگر دو مرد و چهار زن گواهى دهند بگواهى ايشان رجم ثابت نشود حدّ ثابت شود ، اگر يك مرد و شش زن يا بيشتر گواهى دهند بگواهى ايشان هيچ ثابت نشود و همه را حدّ بايد زدن حدّ فريه ، و حكم زن در اين باب چون حكم مرد باشد كه بيكى از اين دو حكم زنا بر او ثابت شود . امّا اقرار امّا گواهى چهار گواه . اگر امام كسى را بر زنا يا بر شرب خمر بيند او را هست كه حدّ بزند او را ؛ باقرار و گواه حاجت نباشد و جز امام را اين حكم نبود . و بدانكه زنا كنندگان بر پنج قسمند يكى آنست كه حدّ بقتل بر او واجب باشد على كلّ حال ، دوّم آنكه او را حدّ بايد زدن آنگه رجم كردن ، سيّم آنكه بر او رجم بود حدّ نبود ، چهارم آنكه بر او حدّ بود و نفى ، پنجم آنكه برو حدّ بود و نفى نبود . امّا قسم اول كه بر او قتل بود على كلّ حال اگر محصن باشد و اگر نباشد و اگر بنده باشد و اگر آزاد و اگر كافر باشد و اگر مسلمان و اگر پير باشد و اگر جوان ؛ هر مرديست كه زنا كند با يكى از ذوات محرم خود از مادر يا خواهر يا دختر يا دختر برادر و يا دختر خواهر يا عمّه يا خاله ، و همچنين مرد ذمّى كه با زن مسلمان زنا كند بر او قتل واجب باشد بهر حال ، و همچنين آنكس كه او ستم كند بزنى و غصب كند بر او فرج او را و زن را اختيار نباشد ؛ بر او قتل واجب باشد به همه حال ، امّا آنكس كه او را اوّلا حدّ بايد زدن صد تازيانه آنگه رجم كردن مرد پير باشد و زن پير كه زنا كنند و محصن باشند كه ايشان را اوّلا صد تازيانه بايد زدن و آنگه رجم بايد كردن و اين قسم دوم
است . و امّا قسم سوم كه او را رجم بايد كردن و پيش از رجم حدّ نبايد زدن مرديست يا زنى كه زنا كنند و محصن باشند و ليكن پير نباشند .
و امّا قسم چهارم آن مرد بكر و زن بكر باشد و مراد ببكر در اينجا آنست كه عقد بسته باشد و ليكن با نزديك زن نشده باشد و همچنين زن با نزديك شوهر ناشده ، اينان چون زنا كنند حكم آنست كه اينان را صد تازيانه زنند و يك سال از شهر خود برانند بدگر شهر ؛ و نفى بر مرد باشد خاصّ بر زن نباشد و مرد را موى بتراشند و بر زن نباشد . و قسم پنجم آنست كه او را حدّ بايد زدن صد تازيانه و نفى نباشد بر او و آن هر مردى باشد يا زنى جوان كه بكر نباشد و محصن نباشد ، زنا كنند ؛ بر ايشان بيش از حدّ نباشد صد تازيانه » .