[ قانون ] دوم از جملهء قوانين ، آن كه اگر مرض صاحب بحرانات و طويل المدّة باشد ، و محتاج به فصد باشد حتّى المقدور در تسكين آن كوشند و فصد ننمايند . و اگر به هيچ وجه تسكين نيابد ، لا بُد فصد نمايند و ليكن خون بسيار اخراج ننمايند كه در قوّه ، فتورى به هم رسد كه احيانا اگر احتياج به فصد ديگر شود ، ثانياً و ثالثاً توان نمود . و اگر قوّه باقى باشد ، وفا به « 1 » آن نمايد .
[ قانون ] سوم از جملهء قوانين آن كه چون در موسم زمستان شخص بعيد العهد به فصد را تكسّر و ثقل بدن و خواب بسيار و شيرينى طعم دهان و غير اينها - كه از دلائل غلبهء خوناند - به هم رسد و شاكى از آن باشد ، او را فصد نمايند از جهت ضرورت و ليكن خون بسيار نگيرند ؛ بلكه خون كمى بگيرند ؛ جهت آن كه در اين فصل ، زيادتى خون از مقدار طبيعى جهت سخونت بدن و حفظ از سردى و مقاومت بدان مطلوب است . و نيز چون تكاثف عارض خون گردد به سبب سردى ، در حجم آن كمى به هم رسد .
[ قانون ] چهارم از جمله قوانين ، آن كه نزد حبس طبيعت و قولنج غير ورمى ، اجتناب از فصد واجب و لازم دانند ؛ به جهت آن كه فصد چون جذب مىنمايد مادّه را به طرف غير امعا ، اعانت مىنمايد حبس را . و در قولنج ، باعث مزيد ضعف عارض از شدّت الم مىگردد . و امّا در قولنج ورمى ، بدون فصد چاره و علاجى نيست ؛ يعنى البتّه فصد بايد نمود .
و همچنين بعض جاها كه طبيعت حبس و قبض باشد به جهت كثرت مادّه ؛ خصوصا كه متوجّه اعالى باشد و طبيعت ، مصروف بدان جهت [ باشد ] كه در اين صورت ، از فصد و اخراج مادّه و عدم انصراف طبيعت بدان جهت ، بلكه انصراف به جانب دفع فضول ، باعث رفع احتباس و قبض مىگردد . و نيز به سبب توجّه و انصراف طبيعت به جهت ديگر ، صفراء نيز به امعاء مُنصَبّ نمىگردد كه باعث رفع حبس و قبض گردد .
و چون از آن جانب بازماند ، مُنصَبّ گشته ، باعث رفع قبض و حبس مىگردد . و گاه است كه باعث عدم انصباب صفراء و حبس طبيعت ، ورم مجراى واقع ميان مَراره و امعاء مىباشد و فصد آن را مفيد و لهذا بعد از فصد ، انصباب مىيابد و طبيعت ، منحل مىگردد .
هامش
( 1 ) . ب : ( به ) حذف شده .