تصرّمى الوقوع است ، چون زمان ؛ ششم كمّ منفصل غير قارّ كه تجددّى الذات و تصرمى الوقوع است ، چون قول و كلام .
و هريك از اين اقسام ستّه به حسب احتمال عقلى يا غير متناهى الطرفين است يا غير متناهى الطرف الواحد . و از اين اقسام سته ، چهار قسم اول ، اعم از اينكه غير متناهى الطرفين باشد يا غير متناهى الطرف الواحد ، و از دو قسم آخر دو قسم غير متناهى الطرف الواحد ، به براهين عام و خاص ممتنع و باطل است ؛ و دو قسم باقى كه يكى كمّ متصل غير قارّ غير متناهى الطرفين است ، ضرورى الوقوع است ، و ديگرى كه كمّ منفصل غير قارّ غير متناهى الطرفين است ، جايز و ممكن الوقوع است .
اما برهان عام كه مبطل اين اقسام مذكوره است اين است كه پيشتر دانسته شد كه كمّ متصل و منفصل يا قارّ است يا غير قارّ . و مراد از قارّ آن است كه اجزاى او موجود باشند بالفعل در خارج ، اعم از اينكه معا و دفعتا موجود باشند يا تدريجا . و مراد از غير قارّ آن است كه جزء « 1 » لا على التعيين او در خارج موجود باشد سيّالا و متجددا و اجزاى ديگر او يا معدوم ماضى يا معدوم ممكن الحصول باشند متعاقبا . و دانسته شد كه عدد غير متناهى آن است كه مؤلّف باشد از اجزايى « 2 » كه منتهى به اوّل و آخر نبوده محصور نباشد در نزد جاعل و مؤلّف آنها در ظرف « 3 » واقع . و از اين جهت هر جزء از اجزاى او كه گرفته و پيموده شود ، خارج از آنها نيز اجزاى ديگر باشد در واقع غير متكرر أبدا . و از اين جهت ممكن نباشد كه جزء او چند يك كلّ او باشد در ظرف « 4 » واقع و نفس الأمر .
گوييم : اگر عدد غير متناهى الأجزاء موجود باشد در خارج و واقع و نفس الأمر ، خالى از اين نيست كه جاعل حقيقى او - تعالى شأنه - عالم است به نسبت باهم بودن هر جزئى از اجزاى او با ساير اجزاى غير متناهى آن عدد ، يا عالم نيست . و اگر عالم است ، لازم آيد كه نسبت باهم بودن هر جزء از اجزاى او در نزد جاعل حقيقى - تعالى شأنه - محصور باشد نه غير محصور ، هذا خلف للقول بوجود الغير المتناهى . چه اگر چنين باشد لازم آيد كه
هامش
( 1 ) . ( م ) : + و .
( 2 ) . ( م ) : اجزاى .
( 3 و 4 و 5 ) . ( م ) : طرف .