اما قانون دويم اينكه اجناس عاليهء أعراض نسبيّه در حدّ همگى متصوّر مىشود معروضش و مع ذلك لازم ماهيت معروض نيست ، از آن جهت كه اعراض نسبيه همگى معلول مفعولى معروضند به شرط منسوب إليه . و هر ماهيتى كه مفعول معروض خود باشد به شرط منسوب إليه ، محال است كه در مرتبه ماهيت لازم ماهيت بوده ، تبعى الذات او باشد ، بلكه معلول مفعولى در مرتبهء وجود مىباشد نه در مرتبهء ماهيت ؛ و ايضا بعضى از آنها حادث مىشوند ، پس چيزى كه حادث شود در معروضش ، محال است كه لازم ماهيت او باشد .
اما قانون سيوم اينكه حرارت محرق محال است كه منفك شود از ذات آتش در ذهن و خارج و نفس الأمر ، و حال آنكه لازم ماهيت او نيست . چنانكه گفتيم و مىگويم كه قانون تام از براى شناختن محمول لازم ماهيت و محمول لازم وجود اين است كه گوييم هر محمولى كه لازم تام موضوعى باشد و مع ذلك كلى باشد و مع ذلك كمال موضوع نباشد و مع ذلك به نفس ذات لازم و ملزوم باشد نه به شرط چيزى ديگر خارج از ذات بذاته ، البته بايد كه آن لازم و ملزوم كلى در مرتبهء ماهيت لازم و ملزوم باشند نه در مرتبه امر زايد بر ماهيت ، مثلا وجود و غير وجود . و هر محمولى كه لازم تام موضوعى باشد به شرط امر زايد بر ذات بذاته ، يعنى به شرط وجود و جزئيت و مانند آنها ، پس البته بايد كه لازم وجود معروض يا به سبب وجود [ آن ] باشد ، اعم از اينكه آن وجود ذهنى باشد يا خارجى ، چون لزوم نسبت أين و متى مثلا از براى ذات بذاته انسان به سبب وجود انسان و به سبب اتصاف به منسوبيّت انسان قياس به مكان و زمان ، و چون لزوم وضع خاص و أين لا على التعيين از براى جسم موجود خاص على الخصوص .
پس از اين جمله دانسته شد كه در محمول لازم ماهيت سه چيز شرط است : يكى آنكه محمول كلى باشد ؛ دويم آنكه كمال نباشد ؛ سيوم آنكه بنفس ذات بذاته محمول « 1 » موضوع باشد . و در محمول لازم وجود يك چيز شرط است و آن لازم بودن محمول
هامش
( 1 ) . ( م ) : + و .