مجملا مقصود آن است كه ما برحسب ظاهر مكلّف مىباشيم كه بر وفق اسباب در عامّهء امور شرعيّه و عاديّه معمول داريم ؛ چنانكه اتفاق كلّ انبيا و اوليا و عقلا بر اين مرحله بود . « من يشاء و يحكم ما يريد و اللّه بصير بالامور و هو على كلّ شى قدير » . مجملا اين اكثار در اين تحبير به واسطهء آن بود كه ما چون بندهايم بايد در مقام بندگى باشيم و بر وفق تكاليف بايد معمول داريم و مأمور به تفويض به عالم تقدير نيستيم . بلى ، بايد مؤمن موحّد بايد ملتفت باشد كه تهيهء اسباب را از خدا بخواهد و اثر آنها را به ارادهء حق داند و توجه به اسباب و انجام آنها را مجرّد امتثال داند ؛ مثل اينكه نجات را از خداوند بايد خواست و از أو بايد دانست و توفيق ارتكاب طاعات را هم از أو بايد خواست ؛ و ليكن برحسب تكليف بايد طاعات را به جا آورده باشيم . پس بايد مريض و كاسب و زارع و طالب دولت و ثروت و طالب علم و عزّت تهيهء اسباب اينها را از خداوند بخواهد و در قلب ملتجى به حضرت حق باشد كه خداوند اسباب را فراهم نمايد و اتيان به اسباب را به مجرّد اينكه مأمور است ، به آن نمايد ترتيب اثر را به آن سبب از خداوند و از أو بخواهد ؛ و از اين جهت است كه توكّل به هيچ وجه منافى با اتيان به اسباب نيست ؛ چه ، توكل وظيفه قلب است و بايد در قلب اعتماد أو به خداوند باشند و بس ؛ و اتيان به اسباب وظيفهء اعضا و جوارح است ، بايد برحسب ظاهر به اعضا و جوارح اتيان به اسباب نمايند ؛ مثل اينكه بزرگ برات مىدهد به كوچك كه برو و اين برات را بگير . برات را از بزرگ مىداند ، وجه را از أو مىداند ، مرحمت را از أو مىداند ، و ليكن برحسب امر برات را مىبرد از صرّاف را مىگيرد . پس رفتن خود و دادن صرّاف را داخل هيچ مطلبى نمىداند ، و ليكن بايد برود و بگيرد . زيادت جسارت رفت . العفو العفو العفو ، و ليكن من باب تذكر ضرر ندارد پارهاى عرايض .
شش رساله كهن پزشكى ( فارسى ) — صفحة 108
مساهمون: يوسف بيگ باباپور
ص١٠٨