لازم است خط مزبور تحت نظارت يك تن صاحبمنصب انگليسى باشد كه حقوق اين شخص را دولت انگليس مىدهد . صاحبمنصب مزبور بايد در اختيار و انتخاب لوازم ، اختيارات تامه داشته باشد و دولت انگليس قيمت لوازم مزبور را در پنج سال به پنج قسط دريافت نمايد . « 1 »
چنان كه پيداست با اين قرارداد اختيار كامل خط مزبور به انگليسىها داده شده است . اين خط ظرف دو سال داير و به بهرهبردارى رسيد و چون وارد مرحله عمل گشت انگليسىها در دسامبر 1863 ( م . ) / رجب 1281 ( ه . ق ) قرارداد ديگرى براى تكميل فصل چهارم آن با دولت ايران بستند . بهموجب فصل اول اين قرارداد عاليجاه مجدت همراه ميجر شامپين با بيست و هشت نفر از اجزاى حاضره خود يا كمتر از روز افتتاح تلگراف در ايران تا مدت پنجماه به صوابديد نواب مستطاب اعتضاد السلطنه وزير علوم يا كسى كه بهجاى ايشان باشد ، مشغول نظم و تعليم تلگراف دولت ايران از خانقين الى دارالخلافه و از دارالخلافه الى بوشهر بود . « 2 »
خلاصهء ديگر فصلهاى قرارداد بدين شرح است :
« پس از آن خط مزبور به صاحبمنصبان ايران واگذار شود و يك تن صاحبمنصب انگليسى با دو تن از اتباع خود تا مدت ده ماه در تهران مواظب حفظ نظم تلگراف باشد . احكام صادره از طرف اعتضاد السلطنه در باب تلگراف بايد به صوابديد ميجر شامپين باشد . براى محافظت خط مزبور بايد آن را به شش قسمت تقسيم نمود : از سرحد دولت عثمانى تا همدان ، از همدان تا تهران ، از تهران تا كاشان ، از كاشان تا اصفهان ، از اصفهان تا شيراز ، از شيراز تا بندر بوشهر و حفظ هر قسمت در عهدهء يك صاحبمنصب ايرانى باشد و صوابديد صاحبمنصب انگليسى را قبول نمايد . تلگرافچيان ايرانى بايد از صاحبمنصبان مباشر انگليسى اطاعت تمام نمايند . بقيه موارد قرارداد نيز مربوط است به تعرفه تلگراف و تعيين يك تن ميرزاى ايرانى به جهت نگهدارى حساب وجوه درآمد . « 3 »
در اين قرارداد نيز تمام اختيارات با دولت انگلستان بود و شايد مهندس آلمانى كه در استخدام دولت ايران بود با پيشبينى چنين وضعيتى به استويك ، مأمور سفارت انگليس گفته بود : « تهران به لولهء آب بيشتر احتياج دارد تا به سيم تلگراف . » « 4 » دولت ايران با عقد اين قرارداد اختيار مهمترين خطوط تلگرافى و اسرار مخابراتى خود را به مأموران انگليسى واگذار كرد و
هامش
( 1 ) . تاريخ روابط سياسى ايران و انگليس ، محمود محمد ، ج 3 ، ص 63 .
( 2 ) . مرآة البلدان ، ج 2 و 3 ، ص 1468 .
( 3 ) . همان ، ص 1469 و نيز تاريخ مؤسسات تمدنى جديد در ايران ، ج 2 ، ص 200 .
( 4 ) . تاريخ روابط سياسى ايران و انگليس ، ج 3 ، ص 613 .