اردبيل فرماندار داشت و طبق مرسوم نمايندهء شاه مملكت و عاليترين مقام دولتى در محلّ بشمار مىآمد ولى كارهاى او جنبهء تشريفاتى داشت و چهبسا كه خروج از عمارت فرماندارى و تماس با تودهء مردم را خلاف شئون ادارى و دون مقام دولتى خود مىپنداشت و براى آنكه در مركز كشور فرد نالايق و عاجزى به حساب نيايد گزارشهاى خود را بمقامات عاليه ، متناسب با خواست آنها تقديم مىداشت و باصطلاح آن روز « خاطر مبارك مقامات مزبور » را آسوده مىساخت .
اردبيل ادارهء دارائى و اقتصاد داشت ولى نه براى تمشيت امور اقتصادى ، بلكه براى اخذ ماليات از مردم و خريد محصولات كشاورزى ببهائى كه دولت معيّن مىنمود . و شك نيست كه اولياى آنها ، اگر افراد صحيح العملى هم مىبودند همواره سعى بر ازدياد درآمد داشتند تا بدينوسيله خود را مأمور دلسوزى براى دولت نشان دهند و راه ترقى خويش را هموار سازند .
ادارهء كشاورزى در يك شهرستان براى آن بايد تأسيس شود كه كشاورزان را از حيث امور فنى هدايت كند يا در مسائلى از قبيل بهبود بذر ، تأمين آب ، تحويل كود ، تشخيص رستينهاى مناسب با آب و هواى منطقه و مبارزه با آفات و نظاير آنها يارى دهد ولى در عمل غير از اين بود و در اردبيل جز تابلوئى بر سر در اين اداره و چند كارمند بىاطلاع و درمانده اثرى از آن به چشم نمىخورد .
ادارهء راه برنامه و وسيلهاى براى راهسازى نداشت بدان نشان كه امروز هم راههاى اردبيل به شكل ابتدائى و برخى از آنها يادگار دوران مظفر الدينشاهى است . اين اداره قادر بانجام كارى نبود جز آنكه چند عملهء روزمزد ، براى ريختن خاك با بيلهاى دستى بر چالههاى بيشمار و آبرفتهاى جادهء تبريز و آستارا ، به خدمت مىگرفت و چون وسيلهء سرپرستى و رسيدگى به آنها هم در خارج از شهر فراهم نبود از اين كار نيز سودى عايد جامعه نمىشد و هكذا . . .
در قبال اينهمه نارسائيها و بىتوجهّىها مردم حق نداشتند عكس العملى از خود نشان دهند زيرا بر زبان آوردن عباراتى در اين زمينهها ، از نظر دستگاه مخوف شهربانى دليل غيرقابلترديدى بر « بلشويك » بودن گوينده تلقى مىشد و سزاى آن هم حبس و
اردبيل در گذرگاه تاريخ ( فارسى ) — صفحة 66
مساهمون: بابا صفرى
ص٦٦