را ، كه بعنوان مزد كار خود در آنجا دريافت مىداشتند ، از آنان گرفته پس از كسر كار مزد متداول بكسان آنها در زادگاهشان تأديه مىنمودند . پس از انقلاب اكتبر و سقوط ارزش اسكناسهاى تزارى ، بيشتر اين بازرگانان ورشكسته شده مقادير زيادى به صاحبان حوالهها بدهكار ماندند .
صرافها غير از صدور حواله يا پرداخت برات ، بامر خريد و فروش فلّزات و سنگهاى قيمتى نيز مىپرداختند و بعبارت ديگر جواهرفروشى مىكردند . پس از تأسيس شعبهء بانكملّى ايران در اردبيل ، قسمت اعظم معاملات صرافيها از دست آنها خارج شده بدان بانك انتقال يافت و كار صرافها منحصر بخريد و فروش جواهرات و سكّههاى پولى شد و چون زمينهء آنها نيز كمتر گشت صرافى بطور كلى برچيده شد .
صرافهاى اردبيل در مجموع افراد روشنفكر و آگاهى بودند و در بين آنها كسانى مثل شادروان حاج محمد جعفر پيدا مىشدند كه در راه تأسيس مدرسه و بسط معارف جديد از هرگونه كمك و مساعدت دريغ نداشتند . در تلگرامى كه در صفحهء 188 اين كتاب آمده است از مساعدتهاى مالى او و برادرش براى تأسيس دومين مدرسه ياد شده است .
سقوط بازرگانى اردبيل :
با پيدايش راهآهن تبريز - جلفا و تغيير روش حكومت ، و در نتيجه سياست و اقتصاد در روسيه ، و تصميم حكومت جديد آن كشور به بستن تمام درهاى ارتباطى ، منجمله راه اردبيل و آستارا بقفقازيّه ، بازرگانى اردبيل رو بزوال گذاشت و در اندكزمانى رونق خود را از دست داد . بازرگانان غيربومى بتدريج از اين شهر رفتند و كاروانسراها و حجرات زيبا و آباد آن را ، كه روزگارى براى بدست آوردنش تلاش زيادى مىكردند ، رها ساختند . از تجّار محلى نيز آنان كه دورانديش بودند راهى تهران و شهرهاى بزرگ ديگر شدند و آنهائى هم كه ماندند فعاليت خود را محدود به ميزان توليدات و مصارف محلى كردند .
در زمان سلطنت رضا شاه پهلوى در ايران تلاشى براى بهبود وضع بازرگانى صورت گرفت ولى بسبب محافظهكارى سرمايهداران به جائى نرسيد . راهنماى اين تلاش ادارهء كلّ تجارت بود كه بموجب قانون در ايران بوجود آمد .
در سال 1311 خورشيدى ادارهء مزبور بفرماندار اردبيل نمايندگى داد تا تجار را