ضعيف الوجود و مفاهيم ذهنيه باشند ، نه عقل اول . و قول به ترتيب سببى و مسببى در معانى ذهنيه از اغلاط است . لازمهء اين قول ، صدور كثير از واحد محض من جميع الجهات مىباشد .
هامش
همين كلام را در اسفار ( الهيات ) ، مبحث علم بارى جهت بطلان قول مشاء بطور تلخيص ذكر كرده است ، و در مبدا و معاد ، بطور تفصيل بيان كرده است . خلاصهء برهان بر ابطال قول مشاء ، آنست كه چون حقيقت حق بوجود خارجى منشأ وجود ممكنات است ، بايد بهنحوهء وجود ممكنات قبل از وجود آنها در مقام ذات علم داشته باشد . صور ذهنيه و معانى كليه حد وجود خارجى اشياء نيستند ، و از علم بمفاهيم ، علم تام به معاليل ممكنه حاصل نيايد . پس بايد جميع موجودات بنحو اعلى و اتم در علت موجود باشند ، كه علت بواسطهء علم بذات خود ، عالم بموجودات باشد ، و نفس حقيقت حق علم تفصيلى بجميع اشياست .
وجه دوّم در ابطال قول مشاء را اين نحو در مبدا و معاد ص 77 ، تقرير كرده است : « الثاني انه لو كان علمه بالاشياء بحصول صورها في ذاته تعالى ، فلا يخلو اما ان تكون تلك اللوازم ذهنية له ، او لوازم خارجية له ، او لوازم له مع قطع النظر عن الوجودين ، لا سبيل الى الاول و الثالث ؛ اذ لا يتصور للواجب الّا نحو من الوجود ، و هو الوجود الخارجى الذى هو عين ذاته ، و اللوازم الخارجية لا تكون الّا حقايق خارجية لا ذهنية ؛ كما لا يخفى ، اذ اللوازم من جهة اللزوم تابعة للملزوم و ذلك خلاف ما فرضناه ؛ لان الجواهر الحاصلة في ذاته تعالى على الفرض المذكور ، يكون جواهر ذهنية ، و كذا الاعراض الحاصلة فيه تعالى و ان كان الكل مما يعرض لها في الخارج مفهوم العرض ، كما سلف تحقيقه فلا تذهل عنه » .
اين اشكالات را در اسفار هم به همين نحو تقرير كرده است ، و ما هم در متن اين رساله تقرير كرديم .
رجوع شود به الهيات اسفار ، طبع سنگى طهران . دليل سوم بر ابطال صور مرتسمه را در مبدا و معاد ص 78 ، به اين مضمون تقرير فرموده است : بنا بر حصول صور مرتسمه در ذات حق تعالى ، لازم آيد صدور كثير از واحد ، براى آنكه معلول اول صدورش از مبدا اعلى به مقتضاى قاعدهء مشائين ، مشروط بسبق صورت علمى معلول اول است .
پس لازم مىآيد كه صورت علمى اولى ، علت حصول لازم مباين و صورتى ديگر باشد ، لازم مىآيد كه حق واحد باعتبار صورت واحدة و جهت واحد ، علت دو فعل مختلف گردد اگر گفته شود ذات حق باعتبار ذات ، علت وجود معلول اول است ، و از حيث علم خود بذات خود ، علت علم خود بمعلول اول مىگردد ، بايد در اين صورت علم حق را علم فعلى و مبدا و علت صدور اشياء ندانند . چون در اين صورت وجود معلول اول و علم حق به آن در يك درجه مىباشند . بنا بر اين ، علم بر ايجاد مقدم نخواهد شد ، و علم عنائى كه ثبوتش را در ذات محال دانستهاند و بواسطهء همين جهت ، قائل بصور مرتسمه شدهاند باطل مىشود . همين اشكال را تقريبا محقق طوسى بر شيخ نموده است ، و صدر المتالهين از اشكال جواب داده است ، ولى جوابش تمام نيست و حق با خواجه طوسى مىباشد .