و معلومات است .
جواب داده مىشود : صفاتى را كه حق به آن صفات متصف است ، مثل علم و قدرت و اراده كه اضافهء بخارج هم در آن معتبر است ، دو لحاظ دارد ، باعتبار آنكه از صفات حقيقيه و عين ذات و وجود حقند ، تابع معلوم و مراد و مقدور نيستند ، بلكه علت وجود خارجى معلوم و مراد و مقدورند ، چون عين ذات حقند ؛ همانطورىكه موجودات خارجى ، تابع ذات حقند ، همچنين تابع اين صفات نيز مىباشند ، ولى باعتبار مغايرت اين صفات با ذات كه مقام واحديت و حضرت علميه باشد ، نه مقام احديت كه جميع صفات در ذات استهلاك دارند ، در مقام واحديت هر اسمى از اسماء حق مثل قادر و مريد و عالم ، و همچنين هر صفتى از صفات حق بر طبق استعداد و لسان قابلى اعيان ثابته و مفاهيم ماهويه ، تجلى در اعيان مىنمايند ، در اين موطن صفات با ذات مغايرند . و همچنين بين صفات نيز تغاير است ، لذا اراده ، محتاج بمراد ، و علم ، مضاف بمعلوم و قدرت متعلق بمقدور است ؛ پس حضرت علميه و مقام واحديت به اعتبار آنكه حقايق و اعيان با يكديگر مغايرند ، نفس الامر نيستند ، بلكه ذات باعتبار شهود خود و شهود همهء حقايق بنحو عينيّت حقايق نسبت بذات ، نفس الأمر است ؛ چون جميع حقايق ناشى از تجلى ذات بذات و ظهور ذات از براى ذات مىباشد ، كه در مباحث قبلى آن را بيان كرديم .
برخى از ارباب عرفان ، عقل اول را نفس الامر دانستهاند . اين قول باعتبار آنكه عقل اول مظهر اسم عليم است ، و موجودى است مجرد تام و محيط و مشتمل بر حقايق و ظل و مظهر علم حق است ، صحيح است . و نفس كليه ، نيز باعتبار اشتمال بر صور حقايق مادون ، نفس الامر و لوح محفوظ است ، ولى نفس الامر اصلى همان مقام احديت است ، كه حكما از آن به تمام حقيقت واجب و حق و وجود به شرط لا ، تعبير نمودهاند و فوق اين مرتبه ، وجود و حقيقتى قائل نيستند . بر خلاف عرفا ، كه مقام اصل وجود را اوسع از اين مرتبه مىدانند ، چون اصل وجود لا به شرط است « لا به شرط عارى از لا به شرطى : لا به شرط مقسمى » ، اگر چه لازم چنين حقيقتى تنزه از تعين است .
شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم ( فارسى ) — صفحة 290
مساهمون: سيد جلال الدين آشتياني
ص٢٩٠