تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم ( فارسى ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
باشد ، وجوب قبل از وجود خارجى ؛ چه آنكه بالضروره ممكن « ما لم يجب لم يوجد » و يا « الشىء ما لم يجب لم يوجد » . اين وجوب با تشخص مساوق است ، لذا گفته‌اند : « الشىء ما لم يتشخص لم يوجد » . وجوب از ناحيهء علت ، منشاء اتصاف ماهيت بوجود و وجود و تشخص خارجى است . پس وجوب ديگرى كه معلول به آن متصف است ، وجوب و وجودى است كه ماهيت در هنگام موجوديت و بعد از افاضه از علت وجودى خود به آن متصف مىگردد ، « فبالضرورتين حف الممكن » . * * * اگر مناسبت بين علت و معلول كه همان سنخيت موجود بين علت و معلول است ، در مقام و ذات علت موجود نباشد ، صدور معلول از علت ترجيح بلا مرجح ، بلكه ملازم است با ترجح بلا مرجح . به همين ملاحظه گفته‌اند : معلول مرتبهء نازلهء علت است ، و در موارد زيادى تصريح كرده‌اند : « العلة حد تام لوجود المعلول و المعلول حد ناقص لوجود العلة » . و در مواضع زيادى از مسفورات خود تصريح كرده‌اند : « ذوات الاسباب لا تعلم الا باسبابها » ، همين معنى منشاء علم حق است به معاليل امكانى قبل از وجود خارجى ممكنات ، لذا در كتاب مجيد و فرقان كريم نازل شده است :
« وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ ، وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ »
. يكى از حقايق ارساليه ذاتست در كسوت اسماء ، و هو معكم ، اشارت به اين اصل است . نظر به اينكه حاق ذات و مرتبهء صريح وجود واجبى ، علت موجد اشياء است ، و معلولات ، مفاض و مترشّح و نازل از مقام و مرتبهء وجود حقند ، پس وجود حق كه صرف وجود است ، بنحو اعلى و اتم واجد همهء اشياء است . از اينجا معلوم مىشود كه معطى وجود ، آنچه را كه افاضه مىنمايد ، بايد خود بنحو اتم واجد باشد . پس مفيض علم و قدرت و اراده ، بايد خود در موطن ذات متصف به اين كمالات باشد . و از اين مقام معلوم مىشود ، كه اگر علت وجود اشياء خود از سنخ وجود باشد ، بايد معلول و مخلوق او هم وجود باشد . پس عليت و معلوليت در دار وجودات