در موضعى گفتهاند : « ان الشىء لا يصدر عنه و لا يثمر ما يضاده و يباينه على اختلاف ضروب الأثمار و انواعه المعنوية و الروحانية و المثالية و الخيالية و الحسية و الطبيعية . و هذا عام في كل ما يسمى مصدرا لشىء او اشياء او اصلا مثمرا ، لكن انّما يكون له هذا الوصف باعتبار تعلقه من حيث هو هو و باعتبار آخر خفى ، لا يطلع عليه الا الندر من المحققين ، و متى توهم وقوع خلاف ما ذكرنا ، فليس ذلك الا به شرط خارج عن ذات الشىء او شروط و بحسبها و بحسب الهيئة المتعقلة الحاصلة من تلك الجمعية ، اعنى الجمعية الحقيقية الموصوفة بالمصدرية ، و الاثمار مع الشروط و الاعتبارات الخارجية و احكام المرتبة التى يتعين فيها ذلك الاجتماع ،
« كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ »
، و لا يثمر شىء و لا يظهر عنه ايضا عينه و لا ما يشابهه مشابهة تامة » . « 1 »
حكماى الهى در باب سنخيت بين علت و معلول گفتهاند : « فعل كل شىء ، لا بد ان يكون مثل طبيعته » ، عرفا در مسئله سنخيت ، كلام دقيقترى گفتهاند و مشرب كاملترى دارند كه ذكر آن در اين شرح نافع است و فهم كثيرى از معضلات عرفان و تصوف بر آن توقف دارد .
حكماى الهى از قدماء و متأخرين ، قائل به سنخيت تام بين علت تامهء مفيض وجود معلول ، و معلول مفاض از علتاند و از اين معنى بعبارات مختلف تعبير نمودهاند . از قدما مرويست « فعل كل فاعل فهو مثل طبيعته » ، گاهى از لزوم سنخيت به اين عبارت تعبير نمودهاند : هر معلولى قبل از وجود خارجى ، بايد يك نحوه تحققى در وجود علت خود داشته باشد . در مواردى تصريح كردهاند ، كه مرتبه و ذات علت ، بايد مقتضى وجود معلول باشد ، و اين اقتضا در مقام ذات و جوهر وجود علت ، نهفته است ؛ ولى بنحو اعلى و اتم از وجود خارجى معلول . در موضعى گفتهاند : هر معلول امكانى ، تا بمقام وجوب نرسد و جميع انحاء عدمش از ناحيهء علت مسدود نگردد ، خارجيت پيدا نمىنمايد . هر معلولى بايد محفوف به دو وجوب
هامش
( 1 ) . رجوع شود به نصوص قونيوى ، مطبوع در آخر شرح منازل السائرين كاشانى و تمهيد القواعد ابن تركه ، منازل چاپ 1315 ه ق . ص 281 . تمهيد چاپ ط 1316 ق 191 .