اگر مراد از طبيعت ، طبيعت غير صرفه باشد ، واجب الوجود نيست ؛ و اگر مراد از طبيعت طبيعت مطلقه باشد ، كه نه لحاظ صرافت در آن شده باشد ، و نه عدم صرافت ، چنين طبيعتى در خارج موجود نمىباشد . به اين معنى كه تارة صرف باشد و تارة مشوب ، بلكه چنين طبيعتى به اين اعتبار موجود نمىباشد ، ناچار موجود در ضمن مراتب است » .
بعد از بيان اين كلام ، استشهاد بكلام صدر المتألهين نموده است ، خلاصه استشهادش به حرف آخوند ملا صدرا در اوائل اسفار اين است كه فرموده :
« اگر احدى بگويد : بنا بر اينكه وجود حقيقت واحده ذو مراتب باشد ؛ اگر اين حقيقت و ذات ، اقتضاى وجوب را دارد ، بايد كليهء وجودات واجب الوجود باشند ؛ و اگر نفس حقيقت اقتضاى امكان و فقر را دارد ؛ بايد تمامى موجودات ممكن باشند ؛ و اگر اقتضاء ننمايد وجوب و امكان را بلكه لا اقتضاء باشد ؛ واجب و ممكن در تحقق خارجى احتياج به علت دارند . پس نمىشود وجود ، حقيقت واحده مقول بتشكيك باشد .
صدر المتألهين بعد از نقل اين كلام و اشكال گفته است : « اصل اين اشكال مبنى بر آن است كه قائل خيال كرده است : وحدت حقيقت وجود ، وحدت عدديه است . حقيقت وجود را بماهيات امكانيه و اعيان ثابته قياس نموده است . اين فرض و تقسيمى كه قائل كرده است ، بنا بر وحدت عدديه كه از شئون ماهياتست ، جارى و تمام است . ماهيت نسبت بافراد خارجيه خود اين حال را دارد ؛ و ليكن در وحدت اطلاقيه كه اصل الحقيقة رفيع الدرجات و صاحب مراتب است و يكمرتبه غنى با لذّات و يكمرتبه فقير بالذات و عين الربط است ، جارى نيست . به علت آنكه بودن قوى در اعلى مراتب وجود ، مقوم آن است ، و بودن ضعيف هم در صف نعال موجودات مقوّم حقيقت اوست ، اگر چه مقوم اصل وجود نيست . و اگر اين تقسيم را در مفهوم مشترك وجود بياورد ، گفته مىشود : مفهوم وجود ، امر اعتبارى انتزاعيست ، و نسبت بافراد خود ، نسبت نوع يا جنس بافراد و انواع خود نمىباشد ، بلكه فى نفسه حكمى ندارد و اگر مفهوم را عبره از براى خارج قرار دهيم ، همانست كه گفتيم .
شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم ( فارسى ) — صفحة 168
مساهمون: سيد جلال الدين آشتياني
ص١٦٨