عروض نمىباشد يا واسطه نيست يا آنكه واسطه در ثبوتست .
حيثيت تعليليه ، امرى خارج از ذات موضوع است ، مثل وجود واجبى نسبت باشياء . به اين معنى كه ما در انتزاع وجود و موجود از وجود امكانى بايد اول علت آن را كه مقوم و حقيقت وجود امكانى باشد ، ملاحظه نمائيم .
قسم ديگر از حيثيت ، حيثيت اطلاقيه است كه وصف ماهيت است ، ( الماهية من حيث هى هى ليست الا هى » . اين حيثيت نه حيثيت تقييديه و نه تعليليه است . « 1 »
بعد از وضوح اين مطلب مىگوئيم : مصداق با لذّات و حقيقى هر مفهومى از مفاهيم ، آنست كه منشاء انتزاع و محكى عنه آن مفهوم بدون ملاحظه حيثيتى از حيثيات و جهتى از جهات باشد . اگر غير از اين باشد ، مصداق ، مصداق با لذات از براى مفهوم نخواهد شد . انتزاع مفهوم وجود از طبيعت وجود بما هى هى ، و حقيقت وجود صرف ، به همين نحو است كه ما در انتزاع وجود از حقيقت و حاق وجود احتياج بملاحظهء جهتى از جهات و حيثيتى از حيثيات نداريم ، و چون اصل الحقيقة واحد است و تكثر ندارد و محدود به حدى نيست و صرف الوجود است ، « صرف الشيء لا يتثنى و لا يتكرر » ، حمل مفهوم وجود بر آن بنحو ضرورت ازليه مىباشد .
روى اين ميزان ، فرض اصل الحقيقة فرض وجوب وجود است ، ( بدون ملاحظه جهتى از جهات ) ، و اتصاف اصل الحقيقة بوجوب و امكان تعين اين اصل الحقيقة است . و اصل الحقيقة تمام حقيقت حق است . بايد تمام هويت حق ، حقيقتى باشد كه در انتزاع وجود احتياج باعتبار هيچ چيز وراء ذات او نداشته باشيم ، و لو به اين نحو كه بگوئيم وجود باعتبار عدم تعينى از تعينات امكانيه ، حق تعالى و تمام هويت واجب الوجود است .
پس از اين بيانات ، ظاهر مىشود كه طبيعت صرفه وجود در انتزاع موجوديت از آن احتياج بضم ضميمه و اعتبار حيثيتى از حيثيات ندارد ، بخلاف ماهيت
هامش
( 1 ) . رجوع شود به رساله آقاى محمد رضا قمشهاى در اثبات وحدت وجود ، چاپ طهران ، 1315 ه ق . مطبوع در آخر تمهيد القواعد ابن تركه ، ص 218 ، 219 ، 220 .