همين تعين است .
محققان از عرفاء و اولياء ، قول اول را اختيار كردهاند ، و بعضى ديگر از مشايخ ، بر قول ثانى هستند . ولى همانطورىكه قائلان بقول اول ، حقيقت واجب را منزه از حدوث و جهات تركيب و تعينات امكانيه دانستهاند ، فريق ثانى هم همين جهت را مراعات فرمودهاند ، و حق را در مقام ذات ، منزه از اتحاد با اشياء و ماهيات مىدانند ، و تجلى حق را در اشياء مثل فرقه اول ، همان ظهور فعلى و تجلى فعلى ، و سريان حق را در اشياء ، سريان فعلى دانستهاند . و بالجمله ما هو من صقع الحق را وجود منبسط و وجود عام و نفس رحمانى و حق مخلوق به و هويت ساريه و فيض اطلاقى و المشية و الارادة العنائية و غير اينها از القاب شامخه دانستهاند .
ما براى اثبات قول مصنف كه گفته است : « الوجود واجب لذاته » ، به اين طريق استدلال مىكنيم : حيثيت در اصطلاح حكماى متألهين ، خصوصا اتباع صدر الحكماء « قدس سره » ، بر دو قسم است : تقييديه و تعليليه . تقييديه ، عبارت از حيثيتى است كه مكثّر ذات موضوع باشد . و حيثيت تعليليه ، عبارت از امرى خارج از ذات موضوع است ؛ مثل اينكه بنا بر اصالت وجود ، ماهيت كه امر اعتبارى و بتبع وجود موجود است ، وجود حيثيت تقييديه از براى انتزاع موجوديت از ماهيت است ؛ يعنى ماهيت بالذات موجود نيست ، و بتبع وجود موجود است . در اين مقام ، وصف موجود است از براى ماهيت ، وصف به حال متعلق ماهيت است كه وجود باشد . حيثيت تقييديه مكثر ذات موضوع و امرى داخل در ذات موضوعست و موضوع كه عبارت از ماهيت است ، فردى بالذات غير از وجود ندارد . « 1 »
پس انتزاع موجوديت از ماهيت ، احتياج بضم ضميمه و تقييد ماهيت بامرى غير ذات خودش دارد ، ( و لو بحسب اعتبار عقلى ) . و اگر آن غير در مقابل ماهيت خارجيت داشته باشد ، كه به دو وجود موجود باشند ، حيثيت تقييديه و واسطه ، در
هامش
( 1 ) . اين استدلال را آقا محمد رضا و تلميذ او آقا ميرزا هاشم در حواشى فصوص و تمهيد القواعد جهت اثبات وحدت وجود نمودهاند .