نباشد ، واجب الوجود باشد .
اين اشتباه را بعضى از قائلان به اصالت ماهيت نيز كردهاند ، و در مقام ردّ استدلال قائلان به اصالت وجود ، گفتهاند : اگر وجود اصل باشد ، چون وجوب اقتضاى وجوب دارد ، و هر چه كه وجوب از آن انتزاع شود واجبست . اين استدلال خالى از مغالطه نيست ، چون وجودات امكانيه نيز نه جوهرند و نه عرض ، ولى ازآنجائىكه استقلال ندارند و مفاض از غيرند ، منشاء انتزاع وجوب هستند ، ولى داراى حيثيت تعليليهاند ، و واجب ، موجودى است كه وجوب از آن بنحو ضرورت ازليه انتزاع شود ، مگر آنكه بگوئيم وجود بما « هو هو » يعنى مقام صرافت وجود ، مقدم بر مرتبهء ظهور در اعيان ثابته است . قهرا چنين حقيقتى واجب با لذات است ، نه بالغير ؛ به همان نحوى كه ما در مقام بيان استدلال اوّل مصنف علامه ، شرح داديم و تحقيق نموديم .
روى اين ميزان ، ملاك معلوليت ، تقوم و تعلق به غير است باعتبار وجود خارجى ، وجود معاليل امكانيه چون از رشحات وجود حق است ، عين تعلق به حق است . و حقيقتى وراء تعلق به حق ندارد . و ملاك امكان در وجود ، عين تعلق به غير و عين ربط بودن وجود به علت است ، نه تساوى نسبت به مقايسه با وجود و عدم ، مثل امكان در باب ماهيات امكانيه . لذا بوجود امكانى چون نفس ربط و اضافه است به « هو » نتوان اشارت نمود چون صريح ذات ندارد و نفس ربط است « يا هو يا من لا هو الا هو » پس وجود امكانى بضرب من التبعية موجود است .
بنا بر اين ، استدلال دوّم مصنف علامه ، نيز خالى از مناقشه نمىباشد ؛ چون وجود مساوق با وجوب است ، ولى وجوب اعم از ضرورت ازليه و يا ضرورت ذاتيه « ما دام ذات الموضوع موجودة » است .
و ايضا الوجود لا حقيقة له زائدة على نفسه ، و الّا يكون كباقى الموجودات في تحققه بالوجود ، و يتسلسل ، و كل ما هو كذلك ، فهو واجب بذاته ، لاستحالة انفكاك ذات الشيء عن نفسه .
دليل ديگر بر اينكه وجود مطلق ، حق تعالى و واجب با لذات است ؛ اين است كه حق تعالى « وجود محض » ، حقيقتى زائد بر ذات ندارد ، نظير ماهيات موجوده
شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم ( فارسى ) — صفحة 171
مساهمون: سيد جلال الدين آشتياني
ص١٧١