تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم ( فارسى ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ » .
و چون جميع حدود و مراتب ، ناشى از اصل تجلى حق است و به اعتبارى منطوى در وجود الهى است ، صحيح است كه گفته شود :
« قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ »
و چون برگشت جميع افعال بفعل اطلاقى حق است و حق تعالى بنفس ذات ، قيوم اشياء است و جهت ربوبى بالذات غلبه بر جهت خلقى دارد و جهات خلقى از اطوار و ظهور فعل اطلاقى حقست ، وارد شده است :
« ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى »
و چون با رفع نظر از جهات حقى ، تحقق جهات خلقى امكان ندارد ، و جهات خلقى ظل جهات ربوبيست ، اين كلمهء قدسى از مصدر عصمت و طهارت صادر شده است : « لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين » .

تنبيه للمستبصرين بلسان اهل النظر

الوجود واجب لذاته ، اذ لو كان ممكنا لكان له علة موجودة ، فيلزم تقدّم الشيء على نفسه « 1 » . لا يقال الممكن في وجوده لا يحتاج الى علة و هو غير موجود عندنا ، لكونه اعتباريا . لانا لا نسلم : ان الاعتبارى لا يحتاج الى علة ، فانه لا يتحقق في العقل الّا باعتبار المعتبر ، فهو علته . و ايضا المعتبر لا يتحقق في الخارج الا بالوجود ، اذ عند زوال الوجود عنه مطلقا لا يكون الا عدما محضا ، فلو كان اعتباريا لكان جميع ما في الوجود ايضا اعتباريا ، اذ المهيات منفكة عن الوجود ، امور اعتبارية « 2 » و هو ظاهر البطلان . و تحقق الشىء نفسه لا يخرجه عن كونه امرا حقيقيا ؛ و لان طبيعة الوجود من حيث هى هى ، حاصلة للوجود الخاص الواجبى و هو في الخارج ، فيلزم ان تكون تلك الطبيعة موجودة فيه لكن لا بوجود زايد عليها و حينئذ لو كانت ممكنة ، لكانت محتاجة الى علة ضرورة .
هامش
( 1 ) . استدلالات مصنف علامه بلسان اهل نظر در اين قبيل از مباحث خالى از مناقشات نيست ، ولى ما اين مبانى را طورى تحقيق مىكنيم كه مناقشات وارد نيايد . ( 2 ) . اينكه عرفا از وجود امكانى بامر اعتبارى ، و يا از تعينات اسماء و صفات و تجلى آنها بنسب تعبير نموده‌اند ، مرادشان از اعتبارى ، اعتبارى مصطلح فلسفى نيست ، بلكه اعتبارى عرفانى است . هر موجود غير مستقل را امر اعتبارى اصطلاح كرده‌اند ، و مرادشان از نسب و اضافه هم اضافه و نسب اشراقى است ، نه نسب و اضافه مقولى عرضى اعتبارى .