تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم ( فارسى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
- و هو خير محض ، و كلّ ما هو خير فهو منه و به و قوامه بذاته لذاته ، اذ لا يحتاج في تحققه الى امر خارج عن ذاته ، فهو القيوم الثابت بذاته و المثبت لغيره . ليس له ابتداء و الّا لكان محتاجا الى علة موجودة لا مكانه حينئذ ، و لا له انتهاء و الّا لكان معروضا للعدم ، فيوصف بضده او يلزم الانقلاب ، فهو ازلى و ابدى ، فهو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، لرجوع كلّ ما ظهر في الشهادة او بطن في الغيب اليه ،
وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ،
لاحاطته بالاشياء بذاته . و حصول العلم لكل عالم انّما هو بواسطته فهو اولى بذلك ؛ بل هو الذى يلزمه جميع الكمالات و به تقوم كل من الصفات ، كالحياة و العلم و الارادة و القدرة و السمع و البصر و غير ذلك . فهو الحى العليم المريد القادر السميع البصير بذاته ، لا بواسطة شيء آخر ، اذ به يلحق الاشياء كلها كمالاتها ، بل هو الذى يظهر بتجليه و تحوّله في صور مختلفة بصور تلك الكمالات ، فيصير تابعا للذوات « 1 » ؛ لأنها ايضا وجودات خاصة مستهلكة في مرتبة احديته ، ظاهرة في واحديته . وجود خير محض است ، و هر چه كه خير است از آن منبجس مىشود ، و به
هامش
( 1 ) . چه بسا توهم شود كه تبعيت حق تعالى در مقام تجلى از اشياء ، ملازم با احتياج حق است . ولى آن‌طورى كه ما عبارت را شرح داديم اين توهم مرتفع مىشود ، اگر چه بعضى از اعاظم بر كلام صدر الدين قونوى و شارح آن كه شبيه عبارت متن از آنها صادر شده است ، اشكال نموده‌اند . عارف كامل ، محقق حمزه فنارى در شرح مفتاح « چاپ سنگى ، طهران 1323 ق ، ص 26 » ، گفته است : « و التحقيق ان كون الحق مختارا من حيث ذاته الغنيّة عن العالمين ، لا ينافى الوجوب من حيث صفاته من حكمته و ارادته كمال الجلاء و الاستجلاء ، و بهذا يحصل التوفيق بين عدم التعطيل في الصفات و بين قوله تعالى :« لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً »، اى ظل التكوين ، و بين قوله تعالى : « كان اللّه و لم يكن معه شيء » ، حتى قيل : الآن كما كان . يكى از اساتيد فن معرفت و اكابر علماى اماميه ، ادام اللّه تعالى علوه و مجده ، در حاشيه بر اين موضع از شرح مفتاح فرموده‌اند : « هذا خلاف التحقيق ، و ان صدقه استاد مشايخنا العارف الجليل « آقا ميرزا هاشم رشتى » ، اما اولا ، فلان المراد بالحق من حيث ذاته الغنية ، ان كان مرتبة الذات من حيث هي هي ، فهى لا توصف بصفة من الصفات ، و ان كان المراد مرتبة الاحدية ، فهى و ان اتصفت بالاسماء الذاتية لكن الاختيار ، لم يكن من اسماء الذات ؛ مع ان الوجوب ان تنافى الاختيار ، فاثباته للحق من حيث مرتبة الواحدية ، بل مرتبة الظهور و الفيض المقدس باطل ، مع ان هذا تعطيل و ايجاب باطل مختلطا مع ان قوله « ص » : « كان اللّه و لم يكن معه شىء ، لا يتوقف على هذا فان الاشياء غير كائن مع الحق و لو في مرتبة الظهور ، و ان كان الحق مع كل شيء ؛ بل الحق انّ هذا الوجوب لا ينافي الاختيار ، بل الاختيار الغير الواجب ليس اختيارا » هذا ما ذكر السيد الحجة ، البحر القمقام ، افضل المتأخرين و نصير الفرقة المحقة الاسلامية في عصره . ذكرته تيمنا بافادته و تذكرا بإضاءته .