داعى باشد و ترجيح فعل بر تركش ترجيح بلا مرجح است و اگر مساوى نباشد به حيثيتى كه صحيح باشد گفته شود كه كار خوب كرده ، پس مستكمل است به فعل خود مثل ساير نيكوكاران . « 1 »
و ثانيا آنكه ايصال نفع به عباد امرى زايد بر ذات خود است ؛ پس اگر غايت فعلش باشد ، لازم آيد حاجت در تماميت فاعليتش به غير و اين محال است ؛ چنانچه « غنى فى ذاته و صفاته ، غنى فى افعاله فهو تام من جميع الجهات فوق التمام » . « 2 »
هامش
( 1 ) . مىفرمايند : اينكه گفته شده است غرض از آفرينش ، سودبخشى و عطاى بر بندگان است ، اين نظريه نيز نادرست است و وجهى قابل قبول براى آن وجود ندارد ؛ زيرا اولا هر كارى از هر شخصى صادر شود ، بايد از انگيزهاى برخيزد كه وى را براى انجام آن برانگيزد . حال اگر اين كار انگيزه شخصى نداشته باشد ، كننده را بر آن نخواهد داشت تا آن را جامه عمل بپوشاند ؛ بنابراين اين سودبخشى و عطاى بر بندگان از دو حال خارج نيست : يا انجام آن نسبت به ذات اقدس الهى به صورتى است كه انجام و عدم آن مساوى است كه در اين صورت بايد گفت انگيزهاى وجود ندارد و امتياز انجام آن از انجام ندادن آن ترجيح بلا مرجح است كه عقلا و منطقا نادرست است ، و چنانچه گفته شود كه نسبت مساوى ندارد ، پس در اين صورت بايد انگيزهاى وجود داشته باشد .
بنابراين اگر اين كار به شكلى انجام شود كه از آن به نيكى ياد شود ، بايد گفت كه خداوند تعالى با عمل خويش از كمالى مانند همه نيكوكاران برخوردار شده است كه با كار نيكشان به نيكوكارى متصف مىشوند ؛ به تعبير ديگر نيكوكاران از اين راه طلب كمال مىكنند كه پيش از اين دارا نبودند و خداوند تعالى منزه است از آنكه داراى كمالى نباشد .
( 2 ) . دوم آنكه اگر گفته شود معناى اظهار و شناخت حق ، رساندن نفع به بندگان است ، در واقع اين امر زايد بر ذات است كه در اين صورت چنانچه سود بندگان هدف اصلى و غايت فعل خداوند تعالى باشد ، لازمه آن نيازمندى حق در تماميت فاعليتش به غير خواهد بود ؛ زيرا در صورتى كه بندگانى وجود نداشته باشند ، حقتعالى كارى كه نفع آنان باشد انجام نخواهد داد ؛ پس لازم مىآيد كه فاعليت حق ناتمام بماند . در حالى كه مىدانيم خداى سبحان كه در ذات و صفاتش غنى است ، در اعمال و افعالش نيز غنى مىباشد ؛ زيرا او ذاتا قادر است و در اعمال قدرت خود نيازى به غير ندارد ؛ ازاينرو اين سخن كه مىگويد :