است كه هر نبى ، ولى هست و لا عكس . جهت ولايت نبى اشرف « 1 » از جهت نبوّت اوست ، نه آنكه ولايت منفصله اشرف از نبوّت باشد . پس مرتبهى ولايت كه در همدمى نبى منتهى شد ؛ لهذا در مقام ولايت نبى - كه مقام سرّ السرّ است - محرم شود . چنانكه على - عليه السّلام - فرمود : « آيهاى از قرآن بر پيغمبر نازل نشد الّا آنكه تعليم نمود مرا به تأويل او ، و تفسير او ، ناسخ ، او ، منسوخ او ، محكم او ، و متشابه او » .
على الجمله ، ولى در همه جا تابع نبى است در احكام ؛ چه ، پيش فهميدى كه نبى آورندهى فرمان و احكام حق است و ولى حافظ فرمان ، اعمّ از فرمان شريعتى و فرمان طريقتى . ولى از خود صاحبرأيى علىحده نيست ، بلكه از شأن ولى رواج احكام نبى سابق است .
و به اين دليل رد مىشود قول اين طايفهى بابيّه « 2 » ، اگر ايشان ادّعاى ولايت داشته باشند . بهواسطهى آنكه در جميع احكام و قواعد آنها اختلاف و تغيّر « 3 » است با « 4 » احكام نبى ختمى محمّد بن عبد اللّه ( ص ) . و ديگر آنكه معروض داشتيم كه از شأن ولى قرآن و كتاب نيست ، و آنها خود را صاحب كتاب مىدانند . و همچنين ردّ است قول آنها اگر ادعاى نبوّت نمايند « 5 » به چندين ادلّهى عقلى و نقلى كه مستفاد از نصّ قرآن و احاديث است ، و به ذكر چندى از آنها اختصار مىشود . از آن جمله قوله تعالى :
« ما كانَ
« 6 »
مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ »
. و جاى ديگر : « على فترة من الرّسل » ، اى على سكون و انقطاع . امّا دليل عقلى آنكه پيش فهميدى كه پيغمبر ( ص ) « 7 » محمّد بن عبد اللّه ، در مقام عقل اوّل
هامش
( 1 ) . شا : اشرف است
( 2 ) . پا : بهائى
( 3 ) . پا : تغيير
( 4 ) . پا : به
( 5 ) . پا : مىنمايند
( 6 ) . پا : كان ابا
( 7 ) . پا : ( ص ) را ندارد .