[ ج 3 / 43 ] ( قوله ) : لانّ المتعيّن إمّا أن يكون هو الماهية . . .
( 1 ) ذلك لأنّه لو لم يكن الماهية أو صفة للماهية لكان وجودا ، و حينئذ يلزم كون وجوده تعالى معلولا للغير ، لأنّا فرضناه معلولا لغيره ، هذا خلف لكونه واجب الوجود بالذات . « 1 » [ ج 3 / 49 ] ( قوله ) : اما التعيّن فلا شكّ . . .
( 2 ) ( أي ) : أمّا كون التعيّن وجوديا فلانّه ملاك تكثّر الطبيعة ، و لا يمكن أن تتكثّر الطبيعة الّا بانضمام أمر إليها ، فيجب أن يكون وجوديّا ، لانّ السلب ليس بشيء لأن يضمّ الى شيء « 2 » .
[ ج 3 / 49 ] ( قوله ) : لأنّ تعيّنات الأشخاص من حيث تعلّقها . . .
( 3 ) أي التعيّنات من حيث إنّها تعيّنات يستحيل أن تكون مشتركة ، لانّ التعيّن هو التخصّص ، و التخصص لا يكون بأمر مشترك فيه ، و الاشتراك في مفهوم التعين اشتراك في مفهوم عرضي و هي بأنفسها متمايزة ، فلا اشكال « 3 » .
[ ج 3 / 68 ] ( قوله ) : بعد ما لم يكن فلا بدّ . . .
( 4 ) اعلم انّ الوجه الذي أبطل به الإمام حصول الشيء على التدريج بعينه قائم في إبطال حصول الشيء في جميع الزمان الذي أجاب به الشيخ عن الإشكال ، و لذلك لم يتعرّض الإمام لإبطاله منفردا ، تأويلا على فهم المتعلّم ، فقال بعد إبطال الحصول التدريجي ، و إذا ثبت ذلك ، ثبت أنّ عدم الآن مفروض انّما يحصل دفعة .
هامش
( 1 ) - ل : + لمحرّره محمد رضا .
( 2 ) ل : + لمحرّره محمد رضا .
( 3 ) ل : + لمحرّره محمد رضا .