[ ج 2 / 273 ] ( قوله ) : احدى المقدّمتين .
( 1 ) اى كبرى القياس و هو قوله : « و الكيفيات المنبعثة عنها بالخلاف » « 1 » .
[ ج 2 / 273 ] ( قوله ) : و ان لم يصحّ .
( 2 ) أي : صغرى القياس ، و هي قوله : « فانّها ثابتة لا تشتدّ و لا تضعّف » « 2 » .
[ ج 2 / 379 ] ( قوله ) : الهيولى غير ذات حجم .
( 3 ) الحجّة التي أقام الشيخ : أنّ المعقول الواحد لا يرتسم فيما ينقسم في الوضع ، و
هامش
فقول الشارح المحقق أيضا : « و لعلّ كلّ منهما بسبب خارجى » غير صحيح ، و قد خبط خبطا فاحشا ناشئا من عدم الفرق بين وجود الذاتي و العرضي .
نعم ! يمكن أن يكون الشيء غنيا عن شيء من حيث الذات ثمّ عرض له الافتقار بسبب آخر ، ان كان السبب واسطة في العروض فلا امتناع حينئذ ، لانّ المحتاج بالذات هو الواسطة ، و هذا لا ينافي كون ذي الواسطة غنيا بالذات - كما في افتقار الطبيعة إلى المحل المعين بواسطة خصوصية الفرد - و كلامنا في الامتناع فيما إذا كان السبب واسطة في ثبوت الافتقار ، و سرّه عن تعيين المحلّ و خصوصيته خارج عن نحو وجود الذاتي لطبيعة قد يجتمع معه و يفرق ، كما أنّ نفس الأفراد عندهم أيضا من عوارض الطبيعة و لا يختلف نحو وجود الذاتي للطبيعة بعد تبدّل خصوصية المحل و خصوصية الفرد .
و بالجملة لا فرق بين المحل المعين و المحل المطلق في امتناع ثبوت الافتقار للطبيعة بسبب أمر آخر بعد فرض كون الطبيعة مستغنية بالذات عنهما ، كما أنّه لا فرق بين المحل المعيّن و المطلق في جواز عروض الافتقار للطبيعة إليهما - بعد ان لم يكن بسبب امر آخر - إذا كان السبب واسطة في العروض ، وجهة الفرق بين الواسطة في الثبوت و بين الواسطة في العروض بالامتناع و الجواز هو تغيير الوجود الذاتي للطبيعة في الأوّل ، و عدم تغيير الوجود الذاتي في الثاني . فتدبّر ! و بما ذكرنا يندفع الإيراد المشهور على هذا البرهان انّه كما جاز أن لا يكون افتقار الطبيعة إلى المحل الواحد لذاتها ثمّ يحصل الافتقار لأجل خصوصية و سبب ، فليجز مثل ذلك بالقياس إلى المحلّ مطلقا ، فتأمّل « * » .
( ( هامش : ( * ) أيضا قارن إلى ما قاله المحقق الإشكوري في تعليقته على مصباح الأنس / 81 - 84 . ) )
( 1 ) - ل : + رض .
( 2 ) - ل : + رض .