بلكه حقيقتا منزه است از همه حكمى و اين تغاير و اختلاف احكام فرع مراتب است . و چون ذكى متفطّن تفكر نمايد در جميع اشياء ، همين معنى مىبايد و اعتبار نيز همين حكم دارد كه علت جريان احكام متخالفه مىشود . مثلا عقل حكم مىكند كه زيد به اعتبار نشستگى غير زيد است به اعتبار ايستادگى . و در لوائح حضرت مخدومى - عليهالرحمه « 1 » - مذكور است اينكه حذف فصول مىرساند به اتحاد جميع موجودات در حقيقت واحده با وجود اين همه تغاير و تخالف ذاتى . و مخفى نخواهد بود كه اعتبار امرى است كه نتواند بود « 2 » كه موجب حصول احكام خارجى شود ، بلكه چنانچه صوفيه و حكما تصريح كردهاند تمام عقول و نفوس و افلاك از تعقل عقل اوّل بعضى اعتبارات خود را حاصل شدهاند ، بىواسطه و بهواسطه .
پس چرا نتواند بود كه تعينات امور موجوده نمايند در خارج و فى الحقيقة اعتبار باشند و هيچ ذاتى موجود نباشد . و اين سفسطه نيست ، زيرا كه مقوم دارند و آن حقيقت وجود است . و اگر عاقل از روى بصيرت نظر به خود كند كه موجودى در كمال استقلال است و آنات و ساعات ماضيه و حال خود را خوب تدبير نمايد ، مىيابد كه گذشتهء او چون خواب و خيال است و حال كذلك . يا وجود ترتب آثار و بقاى احكام ، و از اينجا توهم آن نشود كه حقيقت واحده ، كه به اين تعينات برآمده « 3 » و ظهور كرده ، ذات حق است ؛ تعالى اللّه عن ذلك . اگرچه از ظاهر عبارت قوم اين وهم ناشى مىشود ، بلكه آن وجود عام است كه حكم ضوء آفتاب دارد و تعيّنات حكم الوان زجاج ، و اين در اكثر كتب مذكور است و اين وجود عام پرتو وجود مطلق است و اوّل تعيّنات . و با آنكه حقيقت اين معنى جز به مكاشفه صورت تحقق در نفس دانا نمىيابد ، اما به طريق استدلال مىتوان گفت كه اگر تعيّن عارض نفس ذات واجب باشد ، - تعالى عن ذلك - اين عروض را علت نمىتواند بود كه غير باشد و چون ذات خود علت عروض تعيّن باشد به حسب اقتضاء خواهد بود . چه ما بالغير ،
هامش
( 1 ) . مج : در تلويح حضرت مخدومى شيخ جامى رحمه اللّه .
( 2 ) . اساس : امرى نيست كه نتواند .
( 3 ) . مج : برآمده ، ندارد .