است . چرا نشايد كه وجود با آنكه او را جزو خوانديم ، موجود كه كل است به او قايم و متحصّل باشد ؟ و هرآينه در اين صورت غلبه و فوقيّت جزو راست بر كل . و اگر نيك بنگرند به مذهب ناظم خود جزو كه به وجود اطلاق كرده ، و او بر آن است كه كلّ وجود ندارد . پس جزو نيز اطلاق نيافته باشد ، و وجود عند التحقيق از جزويّت و كلّيت برى بود . و در بيان آنكه كل كه موجود است به حقيقت نه متحقّق است الّا به اعتبار ؛ مىگويد :
ندارد كل وجودى در حقيقت * كه او چون عارضى شد بر حقيقت
چه حصول كل كه موجود است اينجا از اجزاست ، و اجزا حاصل نيست الّا از اعتبار وجود ، كه در بيت ، حقيقتش خوانده . پس حصول مذكور ، عارض آن حقيقت شده باشد ؛ چه از تكرار او به حسب اعتبار كه حصول كل مفروض گشت . اكنون اگر نظر به آن كنند كه موجود خود در اصل چيست ، آن را عين وجود يابند كه چيزى جز او نيست ، پس واحد باشد . و اگر نظر به آن كنند كه موجود را اجزاست ، و هر جزوى را وصفى است ، ناچار از اعتبار اجزا كثرتى در او تصوّر افتد ؛ پس كثير باشد . چنانچه گفت ( بيت ) :
وجود كل كثير واحد آيد * كثير از روى كثرت مىنمايد
و از اين وجه كه كثير ، است شك نيست كه به حسب اعتبار اجزا كثير ، است ؛ كه تا اجتماع اجزا مفروض نگردد ، كلّيت صورت نبندد . و كليّت چون حصول او از اجتماع اجزاست ، امرى باشد عرضى و حال عرض در زوال معلوم :
عرض شد هستيى كان اجتماعيست * عرض سوى عدم بالذّات ساعيست
و در بيان زوال كل از جهت كلّيت او كه امرى عرضى است ، چنين گفت ( بيت ) :
به هر جزوى ز كل كان نيست گردد * كل اندر دم ز امكان نيست گردد