فحجب الطّائفة نظرهم فى أنّ الشّاكىّ يقدح بالشّكوى فى الرّضا بالقضاء ، و ليس كذلك ، فإنّ الرّضا بالقضاء لا تقدح فيه الشّكوى إلى اللّه و لا إلى غيره ، و إنّما تقدح فى الرّضا بالمقضىّ « 1 » و نحن ما خوطبنا بالرّضا بالمقضىّ . و الضرّ هو المقضىّ ما هو عين القضاء .
يعنى منع نكرد طائفه مذكور از شكايت مگر نظر ايشان درين معنى كه شكايتكننده راضى نمىباشد به قضاء خواه شكايت به سوى حق برد و خواه به غير او .
و حقيقت اين حال چنين نيست ، از آنكه قضا حقّ است در اشيا بر آن وجهى كه مىداند و هيچ مقضى كه بنده به حسب استعدادش از حضرت الهيّه مىطلبد بىاين حكم كه قضاست ، در وجود واقع نمىشود ، و شك نيست كه حكم غير محكوم به و محكوم عليه است از آنكه نسبتى است قائم به اين هر دو ، پس لازم نيست از رضا به حكم حقّ سبحانه و تعالى رضا به مقضى چه بنده را چاره نيست از رضا به حكم سيّد خود . اما چون مقضى مقتضاى عين بنده است و شايد ازو راضى باشد و شايد نى ، كما قال من وجد خيرا فليحمد اللّه تعالى و من وجد دون ذلك فلا يلومنّ إلّا نفسه . اگرچه درين كلام اشكالات وارد مىشود اما طريق مراعات ادب با حقّ كه شيمه مرضيّه متوجّهان جناب مطلقاند آنست كه به تقديم رسيد . بيت :
گناه اگرچه نبود اختيار ما حافظ * تو در طريق ادب كوش و گو گناه منست « 2 »
و علم أيّوب عليه السّلام أنّ فى حبس النّفس عن الشّكوى فى دفع الضرّ إلى اللّه
هامش
( 1 ) - فصل دوازدهم موقف چهارم الهيات اسفار ( ط اول چاپ سنگى رحلى - ج 3 - ص 87 ) در فرق بين قضا و مقضى ، و رضاى به قضا و رضاى به مقضى است كه ريشه آن بحث از اين مقام فص ايّوبى نشأت گرفته است .
( 2 ) - در رساله « خير الأثر در ردّ جبر و قدر » در ردّ جبر و تفويض ، و اثبات امر بين امرين ، به نحو مستوفى تحقيق و تقرير كردهايم .