پس گاهى ظاهر مىشود از خليفه در حكم آنچه مخالف حديثى است از احاديث ، پس گمان برده مىشود كه اين از قبيل اجتهاد است در منصوص ، و در واقع چنين نيست بلكه در پيش اين امام كه آخذ حكم است از حقّ اين چيز از روى كشف از حضرت رسول ثابت نشده است كه اگر ثابت شدى هرآينه حكم بدان كردى . و اگرچه طريق درين خبر روايت عدل باشد از عدل اما آن عدل معصوم نيست از وهم و از نقل بر طريق معنى .
پس مثل اين نيز امروز از خليفه واقع مىشود و از عيسى عليه السلام نيز اين معنى به ظهور خواهد پيوست ، چه او بعد از نزول بسيارى را از آن شرع كه به اجتهاد مقرّر است رفع خواهد كرد و به رفع آن بيان خواهد كرد صورت حق مشروع را كه رسول ما عليه السلام بر آن بود .
و لا سيّما إذا تعارضت أحكام الأئمّة فى النّازلة الواحدة . فنعلم قطعا أنّه لو نزل وحى لنزل بأحد الوجوه فذلك هو الحكم الإلهى . و ما عداه و إن قرّره الحقّ فهو شرع تقرير لرفع الحرج عن هذه الأمّة و اتّساع الحكم فيها .
به تخصيص كه احكام ائمه در نازلهء واحده متعارض باشد ، پس به علم قطعى مىدانيم كه اگر وحى نازل شدى جز بر يكى ازين وجوه نبودى لاجرم به حقيقت حكم الهى درين حادثه آنست و غير آن را اگرچه حق سبحانه و تعالى مقرّر داشته است اما شرع تقرير است از براى رفع حرج از اين امّت و از براى اتّساع حكم در وى . چه حضرت الهى مىفرمايد
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
و
خواجه عليه السلام مىگويد : بعثت بالحنيفيّة السّهلة السّمحة
. پس تقرير از براى حرج تا غايتى است كه حقّ بيان حكم خويش در آن نازله مىكند . و حاصل آنكه ولى آخذ من اللّه حكم منصوص رسول را رفع نمىكند بلكه حكم رفع مىكند احكام اجتهاديه را كه در وى اختلاف است و حكم بر نهجى مىكند كه اين امر عند اللّه بر آنست و خلاف مرتفع مىشود .