كه زياده كردن است در حكم سابق . چه كم كردن حكم مقرّر در شرع رفع آن حكم است و رفع حكم حكم است به رفع ، و اين زائد است بر مقرر .
و الخلافة اليوم ليس لها هذا المنصب و إنّما تزيد و تنقص على الشّرع الّذى قد تقرّر بالاجتهاد لا على الشّرع الّذى شوفه به محمّد صلى اللّه عليه و سلّم .
و امروز خلافت را منصب زيادت و نقصان نيست و اگر زيادت و نقصان واقع شود به نسبت با شرعى است كه مقرر گشته باشد به اجتهاد نه به نسبت با شرعى كه محمّد صلى اللّه عليه و سلّم به طريق مشافهه بدان مخاطب شده است و زيادت و نقصان در شرع متقرر به اجتهاد از آن جهت راه مىيابد كه آن حكمى است از وراى حجاب .
پس چون عالم بنفس الأمر و مكشوف بالحقائق را حكم بىنقاب حجاب و بىپردهء احتجاب روى نمايد تغيير « 1 » كند آنچه را موافق نفس امر نيست ؛ اما در مشروع منصوص عليه اجتهاد و تغيير را اصلا مدخل نيست ، چه او موافق نفس امر است .
فقد يظهر من الخليفة ما يخالف حديثا ما فى الحكم فيتخيّل أنّه من الاجتهاد و ليس كذلك و إنّما هذا الإمام لم يثبت عنده من جهة الكشف ذلك الخبر عن النّبيّ ؛ و لو ثبت لحكم به . و إن كان الطّريق فيه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم و لا من النّقل على المعنى . فمثل هذا يقع من الخليفة اليوم ، و كذلك يقع من عيسى عليه السّلام ، فإنّه إذا نزل يرفع كثيرا من شرع الاجتهاد المقرّر فيبيّن برفعه صورة الحقّ المشروع الّذى كان عليه السّلام عليه .
هامش
( 1 ) - در نسخهاى بجاى « تغيير » در هر دو جا « تفسير » آمده است ، و لكن همان تغيير صحيح است و تفسير ، تحريف است ، چنانكه علامه قيصرى در شرح فصوص گويد : « فإذا ظهر من يكون عالما بنفس الأمر مكشوفا بالحقايق غيّر ما ليس في نفس الامر كذلك ، و اما فى المشروع المنصوص عليه فلا يدخل فيه الاجتهاد و لا التغيير اصلا لأنه فى نفس الأمر كذلك » ( ط 1 - ص 374 ) .