حكم وجوب واحد بودن اللّه است ؛ و دوم كه به وى تخيّل كرده مىشود جواز وجود إلهين واجب القتل است تا دو خليفه نباشد چنان كه دو إله نتواند بود و تخيّل جواز إلهين جز به خليفهء دوم نيست چه خليفه مظهر حقّ است در ظاهر ، پس دو بودن او دليل است و علامت ( پس در بودن او دليلى است و علامتى - خ ) بر إلهين ظاهرين . پس تخيّل كرده شود كه امر در حقيقت چنين است ؛ ليكن دوم منتفى است به حكم اصل كه .
لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا
.
پس حكم در مظهرش نيز چنين باشد .
و إن اتّفقا فنحن نعلم أنّهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما ، فالنّافذ الحكم هو اللّه على الحقيقة ، و الّذى لم ينفذ ( لم ينفذك - خ ) حكمه ليس بإله .
يعنى اگر إلهين اتفاق نيز كنند ما را معلوم است كه بر تقدير اختلاف حكم يكى ازين دو نافذ خواهد بود . پس هركه نافذ الحكم است على الحقيقة إله اوست و آنكه حكم او نافذ نيست باطل است و از حليهء الوهيّت عاطل .
و من هاهنا نعلم أنّ كلّ حكم ينفذ اليوم فى العالم أنّه حكم اللّه عزّ و جلّ ، و إن خالف الحكم المقرّر فى الظّاهر المسمّى شرعا إذ لا ينفذ حكم إلّا للّه فى نفس الأمر ، لأنّ الأمر الواقع فى العالم أنّما هو على حكم المشيئة الإلهيّة لا على حكم الشّرع المقرّر .
چون إله در وجود جز واحد نيست لاجرم دانسته شد كه نفوذ احكام نافذه در عالم جز به حكم حق و ارادت و تنفيذ او نيست ؛ اگرچه اين بر خلاف شرع مقرّر واقع شود . چه هرچه در عالم واقع مىشود به حكم مشيّت الهيّه است نه به حكم غير او پس وقوع هرچه را حقّ مىخواهد واقع مىشود و اگر نمىخواهد نمىشود ؛ خواه در شرع مقرّر باشد يا نباشد .
و إن كان تقريره من المشيئة . و لذلك نفذ تقريره خاصّة .
اگرچه تقرير شرع مقرّره نيز به مشيّت الهيّه است چه حق سبحانه و تعالى