و أمّا
قوله عليه السّلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر
، ( الأخير - خ ) منهما فهذا فى الخلافة الظّاهرة الّتى لها السّيف . و إن اتّفقا فلا بدّ من قتل أحدهما بخلاف خلافة المعنويّة فإنّه لا قتل فيها . « 1 »
اما قول رسول عليه السلام كه چون با دو خليفه بيعت كرده شود دوم را بايد كشت ، اين حكم در خلافت ظاهره است كه شمشير را در وى مدخل هست .
و اگر هر دو در خلافت به طريق اتفاق سلوك مناهج احكام كنند از كشتن يكى چاره نيست ؛ به خلاف خلافت معنويّه كه در وى قتل نيست .
و اين سخن جواب اعتراض مقدّر است كه اگر قائلى گويد كه چگونه حضرت الهى را خلفاى ظاهرى و باطنى تواند بود كه حضرت رسالت به قتل اخير از خليفتين مىفرمايد ؟ لاجرم محل حكم رسول را تعيين مىكند كه آن در خلافت ظاهره است نه در خلافت معنويه . از آنكه خليفه در باطن قطب الاقطاب است و او غير يكى نتواند و باقى خلفاى معنويه در تحت حكم و تصرّف اويند .
و إنّما جاء القتل فى الخلافة الظّاهرة و إن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام و هو خليفة رسول اللّه عليه السّلام إن عدل .
و حكم قتل جز در خلافت ظاهره نيامد اگرچه خليفه اول را كه قتل كرده نمىشود اين مقام خلافت يا اخذ احكام از حق نيست و او خليفهء رسول است اگر عدل ورزد در حكم ميان خلق . و اگر عدل نكند ظاهرا خليفه است اما خليفهء رسول نيست .
فمن حكم الأصل الّذى به تخيّل وجود إلهين .
اين جواب « امّا » ست يعنى امّا قول رسول عليه السلام كه فرمود : « چون با دو خليفه بيعت كرده شود اخير را ازين دو بكشيد » ناشى از حكم اصل است كه آن
هامش
( 1 ) - ما را در شرح فصوص الحكم در اين مقام تحقيقى بر مبناى رصين عرفان و حكمت متعاليه در خلافت است .