و بعضى از ما اخذ حكم از بارى تعالى مىكند اما بعينه همان حكم را رسول فرموده ، پس مادهء حكم او را از همانجاست كه رسول را صلى اللّه عليه و سلم بود . لاجرم اين آخذ از حقّ در ظاهر متّبع است از براى عدم مخالفتش در حكم چون عيسى عليه السلام كه چون نزول كند حكم بر موجب فرمودهء رسول ما عليه السلام خواهد كرد .
و چون حضرت خواجه عليه السلام كه حق سبحانه و تعالى او را به اتباع هداى سابقان از انبيا و رسل فرمود نه به اتباع ايشان بل به اتباع هداى ايشان تا آخذ من اللّه باشد چنان كه ايشان نيز از او اخذ كردند . پس هركه در جميع احوال تأسّى به خواجه كند و تخلّق به اخلاق او ورزد اخذ حكم از حقّ تواند كرد به طريق تأسّى به رسل حقّ صلوات اللّه عليهم با آنكه در ظاهر متّبع رسول است صلى اللّه عليه و سلم و در تحت حكم او .
و هو فى حقّ ما يعرفه من صورة الأخذ مختصّ موافق ، هو فيه بمنزلة ما قرّره النّبى صلى اللّه عليه و سلّم من شرع من تقدّم من الرّسل بكونه ( لكونه - خ ) قرّره فاتبعناه من حيث تقريره لا من حيث إنّه شرع لغيره قبله .
يعنى اين ولى كه اخذ مىكند از حق عين حكمى را كه رسول مقرر داشته است . مختصّ است به اختصاص الهى در حقّ آنچه مىشناسد از صورت اخذ ، يعنى مختصّ است درين معنى و موافق رسول مشرع است درين حكم ، و او درين اخذ از حقّ و موافقت شريعت مقرّره رسول عليه السلام به منزلهء آنست كه رسول صلى اللّه عليه و سلم كه تقرير كرد احكام شريعت رسل متقدمه را با آنكه اخذ احكام از حقّ مىكرد . پس ما اتباع كرديم آنچه را رسول صلى اللّه عليه و سلّم مقرّر داشت از احكام شرايع سابقه از آن روى كه آن را مقرّر داشت و از شريعت خويش شمرد و اخبار كرد كه حكم الهى برين نهج است نه از آن جهت كه شريعت انبياى متقدمين است چه ما مأمور نيستيم به اتيان و انقياد شريعت ديگرى .
شرح فصوص الحكم ( تحقيق حسن حسن زاده آملى ) ( فارسى ) — صفحة 810
مساهمون: حسين بن حسن خوارزمي
ص٨١٠