تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فصوص الحكم ( تحقيق حسن حسن زاده آملى ) ( فارسى ) — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
است و نه حكم او نافذ و بعد از تولى كلام او در دماء و اموال مردم مسموع است ، و در هر دو حالت آن شخص همانست كه بود ، پس نفاذ حكم او از نتائج مرتبه قضاست لاجرم غير قضا را نيز از مراتب بر اين قياس بايد كرد . فمرتبة المأمور لها حكم يظهر فى كلّ مأمور . پس مرتبهء مأمور را حكمى است كه ظاهر مىشود در هر مأمور كه آن حكم انقياد آمر است و اطاعت حكم او و اجابت دعوتش . و مرتبة الآمر لها حكم يبدو فى كلّ آمر . كه آن تكليف مأمور است و حكم بر وى . فيقول الحقّ
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
فهو الآمر ، و المكلّف المأمور . و يقول العبد
رَبِّ اغْفِرْ لِي *
فهو الآمر و الحقّ المأمور . فما يطلب الحقّ من العبد بأمره هو بعينه يطلبه العبد من الحق بأمره . پس حق سبحانه و تعالى
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
مىگويد لاجرم او آمر است و مكلّف مأمور و بنده مىگويد
رَبِّ اغْفِرْ لِي *
پس او آمر است و حق مأمور . و آنچه حقّ به امر
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
مثلا از عبد مىطلبد آن را بعينه عبد از حقّ مىطلبد به امر خود و قول
رَبِّ اغْفِرْ لِي *
و آن مطلوب اجابت است ، اعنى همچنان‌كه حقّ از بنده اجابت امر خويش مىطلبد بنده نيز از حقّ اجابت مأمور به و كفايت مطلوب خود مىطلبد . و لهذا كان كلّ دعاء ( كل داع - خ ) مجابا . يعنى ازين جهت كه عبد اجابت حقّ مىكند به امتثال امرش و حقّ نيز اجابت دعاى عبد مىكند تا مجازات موعوده حاصل شود هر دعاء مقرون به اجابت است لذلك قال عليه السّلام « ربّ أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على اللّه لأبرّه » و اين براى مطيع بودن اوست امر حقّ را در جميع اوامر او ، لاجرم حق نيز در انجاح مطالب و اسعاف مآربش مطيع او باشد به حكم قضيهء مرضيهء « من أطاعنى فقد أطعته و من عصانى فقد عصيته » .